أعلنت “وزارة المالية” في بيان أنه “تحت عنوان مشوق وجذاب فضيحة مدوية في وزارة المالية، يتم التداول بأخبار وشائعات وتسبك الروايات حول قرض من البنك الدولي بقيمة 35 مليون دولار يزعم أنه سيوزع على 500 موظف في وزارة المالية، حتى وصل الأمر بمن يفترض بهم أن يكونوا على بينة بالموضوع من متابعين ومختصين في مجالات الاقتصاد والمال، الى تبني هذه الأخبار وتحليلها والتعاطي معها وكأنها حقيقة واقعة لا محالة”.
وأشارت في بيان إلى أن “ما يتردد ليس اكتشافا ولا فضيحة، فالبنك الدولي سبق وباشر مع وزارة المالية منذ سنة البحث في مشروع يهدف في إطاره العام لدعم القدرات في وزارة المالية وتمكينها من إطلاق عملية الإصلاح للتعافي المالي والنهوض بالاقتصاد باعتبار ان أي عملية إصلاح أو تعاف أو نهوض بالاقتصاد تبدأ من وزارة المالية، كما ومساعدة الوزارة والهيئات الرقابية في دعم مهامها الأساسية في المجالات التقنية والبرمجة وتحديث الأنظمة…، والى تعزيز تقديم الخدمات العامة للمواطنين وتمهيد الطريق لتحقيق تعاف اقتصادي مستدام، وقد نشر البنك الدولي هذا مؤخرا عبر موقعه الالكتروني وعلى وسائل التواصل الاجتماعي خاصته، ويمكن لأي متابع جدي الولوج اليها والاطلاع على كافة المعطيات والتفاصيل لجهة الأهداف وشروط التنفيذ وكيفية توزيع التمويل، وبالتالي فلا اكتشافات ولا فضائح ولا أسرار في هذا الشأن”.
ولفتت إلى أنه “في الاحتساب تقتضي الدقة، فإن قيمة المشروع الإجمالية المشار إليها تبلغ /34/ مليون دولار أميركي منها /28.5/مليون دولار قرض و /5.5/ مليون دولار هبة من الصندوق الإئتماني مخصصة كالتالي: مبلغ 14.1 مليون دولار أميركي لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الأجهزة والبرامج الحاسوبية والتراخيص والصيانة، مبلغ 12.3 مليون دولار أميركي على مدى 3 سنوات للتمويل المرتبط بشروط حسن الأداء، مبلغ 7.6مليون دولار من المشروع لاستثمارات في الطاقة النظيفة وغيرها من أنشطة الدعم الفني وبناء القدرات، كما ويأخذ تصميم المشروع في الاعتبار برامجَ الإدارة المالية التي يمولها شركاء التنمية الآخرين في لبنان من أجل تعزيز أوجه التآزر والتنسيق بين مختلف البرامج”.
وتابعت: “بالتالي فإن المخيلة لا تستوي مع القواعد العلمية وما يحكى عن مبلغ 65 الف دولار للموظف الواحد في احتسابات البعض يصبح ضربا من الخيال، عدا ان سحب اي مبلغ من القرض يرتبط بشروط مرتبطة بحسن الأداء لنظام حوكمة قوي يتضمن حكما إصدار مرسوم من مجلس الوزراء وقرار وزاري بشأن الحوافز. كما سيخضع للإشراف من جانب لجنة توجيهية تضم العديد من أصحاب الخبرة، ولجنة استشارية لتقديم المشورة، وعملية تحقق من جانب جهة ثالثة مستقلة، وعمليات تدقيق ومراجعة دورية تقوم بها جهات تقنية مستقلة”.
وأردفت: “الأهم أن هذا المشروع بحاجة الى مرسوم قبول هبة ومشروع مرسوم لاحالته الى مجلس النواب لاستصدار قانون بشانه كونه التزام مالي على الدولة، وأن ما يحكى عن ان مجلس الوزراء أتاح وفوض وزير المالية البحث مع البنك الدولي ما هو إلا تفويض للتفاوض لا للتوقيع على الاتفاقية، وعليه يصبح بالتالي أي حديث عن هذا المشروع “الفضيحة” يبقى في اطار التضليل ليس الا”.
