وستكلفه الأحكام مجتمعة حوالي 438 مليون دولار، وهذا جزء فقط مما يمكن أن يدان به ترامب عبر العديد من الدعاوى القضائية المرفوعة ضده.
كذلك من المحتمل أن تؤدي المدفوعات إلى إحداث تأثير كبير في محفظته المالية.
فقد قدرت قائمة مليارديرات “بلومبرغ” أن صافي ثروة ترامب في عام 2021 بلغ حوالي 2.3 مليار دولار، مما يعني أن هذين الحكمين وحدهما يمكن أن يستحوذا على ما يقرب من خمس صافي ثروة ترامب.
وكانت الشؤون المالية لترامب غامضة بشكل ملحوظ، خاصة أن “منظمة ترامب” هي شركة خاصة، وهذا يعني أنها ليست مضطرة إلى تقديم تقارير مالية عامة.
لكن إليكم ما نعرفه عما يتعين على الملياردير الأميركي والمرشح الرئاسي المحتمل أن يدفعه، وكيف سيؤثر ذلك على موارده المالية، بحسب تقرير لصحيفة “غارديان” البريطانية.
إفلاسه أمر غير مرجح
في حين أن مبلغ 438 مليون دولار ليس مبلغا صغيرا، لكن لكي يعلن ترامب إفلاسه، سيتعين عليه أن يثبت أن الحكم يفوق أصوله، وهو أمر غير مرجح إلى حد كبير.
فخلال شهادته أمام المدعين العامين في محاكمة الاحتيال في أبريل 2023، قال ترامب إن لديه أكثر من 400 مليون دولار نقداً.
مع ذلك، في العام الماضي، ذكرت مجلة “فوربس” أن ترامب استثمر منذ ذلك الحين الجزء الأكبر من أمواله في السندات وسندات الخزانة، مع الاحتفاظ بجزء صغير في الأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة.
وبعد صدور أحكام الإدانة عليه، ربما يضطر ترامب إلى بيع جزء كبير من تلك الاستثمارات.
والسؤال الكبير هو ما إذا كان ترامب سيضطر إلى لمس أي شيء في محفظته العقارية.
فقد حصل ترامب على دفعة نقدية من بيع عقاراته من قبل، إذ باع نادي الغولف الخاص به في برونكس العام الماضي.
وفي عام 2022، أكمل بيع مبنى مكتب البريد القديم في واشنطن العاصمة، والذي تم تحويله إلى فندق.
في حين أظهرت وثائق المحكمة أن بيع مكتب البريد القديم حقق صافي 131.4 مليون دولار قبل الضرائب، وفقاً لصحيفة “نيويورك تايمز”.
وسيكون هذا قراراً صعباً بالنسبة لرجل ادعى قبل عدة سنوات فقط أن ثروته تبلغ 10 مليارات دولار. وقد تم مؤخرا استخدام هذا الفخر بثروته ضده.
وفي المرافعات الختامية في محاكمة كارول فيكانون الثاني، أخبر محاموها هيئة المحلفين أنه ينبغي عليهم معاقبة ترامب بتعويضات أعلى على وجه التحديد لأنه يدعي أنه ثري للغاية.
في موازاة ذلك سيظل على ترامب أن يدفع للمحكمة، حتى مع استمرار الاستئناف وعلى الرغم من أن ترامب ينتظر قرارات استئناف متعددة، فإنه سيتعين عليه أن يمنح المحكمة الأموال اللازمة للاحتفاظ بها. وإذا فاز بأي من طعونه، فيمكنه استعادة أمواله.
ولدى ترامب خيارات قليلة في الدفع للمحكمة. ويمكنه سداد كل ما يدين به الآن نقداً، أو يمكنه أن يحاول الحصول على سند استئناف، مما يعني أنه لن يضطر إلى دفع كل الأموال النقدية مقدماً مقابل علاوة وتقديم ضمانات.
وفي قضية كارول التي رفعها في أيار 2023، وضع ترامب جانبا مبلغ الخمسة ملايين دولار المستحق عليه نقدا، مما وفر له نحو 55500 دولار فيما كان يمكن أن يكون أقساط سندات.
ورغم أن ترامب قد يفضل دفع الأحكام نقدا، فمن غير الواضح ما إذا كان لديه ما يكفي لتجنب السندات هذه المرة.
في الأثناء يعد ترامب غنيا بأموال الحملة الانتخابية، لكن إنفاقها على النفقات القانونية الشخصية سيكون معقداً.
وكان يجمع التبرعات بحماسة لتغطية مشاكله القانونية، ربما لأنه يتحمل رسوماً قانونية كبيرة مقابل محاكماته المدنية ومحاكماته الأربع الجنائية.
لكن ما يمكن أن يدفعه ترامب مقابل استخدام أموال حملته غير واضح لا سيما أن القانون الفيدرالي يحظر على المرشحين استخدام أموال الحملة للاستخدام الشخصي.
في المقابل لم يتردد الرئيس السابق في استخدام أموال حملته الانتخابية في بعض محاكماته. وذكرت وكالة أسوشيتد برس في تشرين الأول أن لجنة العمل السياسي “أنقذوا أميركا” (Pac) التابعة لترامب دفعت 37 مليون دولار كرسوم قانونية، أي أكثر من نصف إجمالي إنفاق اللجنة.
وكان ترامب هو المرشح الجمهوري الذي تلقى أكبر عدد من التبرعات في الخريف الماضي، حيث جمع 45.5 مليون دولار في الربع الثالث.
