بعد قرار مجلس شورى الدولة رقم 209/2023-2024 بتاريخ 6/2/2024، المتعلّق بالطعن المقدَّم من جمعية المصارف لوقف تنفيذ وإبطال قرار مجلس الوزراء المتعلّق بإلغاء “جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف”، أكّدت جمعية المصارف أن “أية مفاوضات تجريها أو الآراء التي تصدرها بخصوص أي مشروع قانون يتعلق بإعادة هيكلة المصارف يجب أن تستند إلى نقاط، ولا يجوز التراجع عنها بأي شكل قبل الرجوع إلى الجمعية العمومية من جديد”.
وحدّدت الجمعية تلك النقاط كالآتي:
1. أن يتضمن المشروع نصاً واضحاً وصريحاً لا يقبل التأويل أو الاجتهاد يوضح أن الأزمة المالية الحالية في لبنان هي “أزمة نظامية”.
2. أن تتحمل الدولة جميع التزاماتها القانونية خاصة فيما يتعلق بتغطية الخسائر في ميزانية مصرف لبنان، مما يعود بالمسؤولية على الدولة ومصرفها المركزي لإعادة جميع الإيداعات من مصرف لبنان إلى المصارف لكي تعيدها بالكامل إلى المودعين.
3. تؤكد المصارف مجدداً التزامها الدائم بالقانون، بما في ذلك الدستور اللبناني، وبالأحكام القانونية المعمول بها.
