أنجزت الحكومة مبدئياً مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها، على أن يدرسه مجلس الوزراء في جلسة قريبة تمهيداً لإرساله الى مجلس النواب. وفي المشروع موادّ خاصة بكيفية ردّ الودائع، تنشر صحيفة “نداء الوطن” أبرزها:
– تعود كاملة الى أصحابها الودائع في المصارف الأجنبية العاملة في لبنان.
– كل وديعة تفوق 500 ألف دولار على صاحبها إثبات شرعيتها سواء أكان مصدرها الداخل أم الخارج، ولا سيما الافصاحات الضريبية الخاصة بها.
– على المصرفيين التصريح عن أموالهم المنقولة وغير المنقولة في الداخل والخارج اعتباراً من 2015.
– على الموظف العام الذي في حسابه 300 ألف دولار وما فوق إثبات مشروعية أمواله.
– إعادة فائض أرباح المصارف والمصرفيين ومكافآتهم وغيرها من الامتيازات التي تزيد عن المتوسط المصرفي العام، وذلك منذ 2016.
– إستعادة كل مبلغ يزيد على 100 ألف دولار هرّبه صاحبه الى الخارج.
– الودائع غير المؤهلة هي التي تكونت بعد 17 تشرين 2019 بتحاويل وشيكات وغيرها من الأدوات والعمليات.
– المبلغ المحمي من الودائع المؤهلة حتى 100 ألف دولار، ومن غير المؤهلة حتى 36 ألف دولار. تدفع المبالغ لأصحابها مناصفة بين مصرف لبنان والمصارف.
– ينزل من المبلغ المحمي سحوبات وتحويلات وما سدّد من قروض بالليرة وكل الأموال المقبوضة وفق تعاميم مصرف لبنان، خصوصاً مثل تعميم 158.
– تسدّد الودائع المؤهلة في مدى 10 الى 15 سنة بدءاً من 300 دولار، ثم ترتفع الى 800، وغير المؤهلة تسدّد بين 10 و15 سنة أيضاً بدءاً من 200 ثم صعوداً الى 400.
– الودائع المؤهلة التي تزيد على 100 ألف دولار تحسم منها الفوائد من 2015، ويسدّد جزء، اختيارياً إذا قبل العميل، بالليرة بقيمة 20% من سعر الصرف، وبتحويل ودائع الى أسهم بمعادلة 5 دولارات تساوي دولاراً، وبالنسبة لغير المؤهلة 10 دولارات مقابل دولار.
– ويؤسس صندوق لاسترداد الودائع بشروط معينة تتم تغذيته من الأموال غير المشروعة المستردة وبعض إيرادات الدولة بشروط معينة (قاسية)، وتحوّل ودائع الى سندات مالية مصنفة A أو أعلى (للمدى الطويل) على أن يسدّد مصرف لبنان قيمة هذه السندات مناصفة مع المصارف.
