نجحت الاتصالات في تجميد تحركات العسكريين المتقاعدين يوم السبت، مواكبة لجلسة مجلس الوزراء التي كان يفترض أنها ستقرّ زيادة الحوافز للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين، وذلك بعد أن اعترض المتقاعدون على منحهم 3 رواتب فقط.
وأفادت المعلومات أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أبلغ الوزراء أن الجلسة ستقتصر على التشاور ومناقشة الحوافز التي يمكن تقديمها للعاملين في القطاع العام، من دون اتخاذ قرار بشأنها، وسيطلع رئيس الحكومة الوزراء على الاتصالات التي أجراها تمهيداً للاتفاق على مسار الخطوات التي ستتم متابعتها اعتباراً من الأسبوع المقبل، بهدف الوصول إلى صيغة من شأنها تحقيق المزيد من المساواة والعدالة بين مختلف الفئات (العاملين في القطاع العام والعسكريون والمتقاعدون) للعودة الى مناقشتها لاحقاً على طاولة مجلس الوزراء وإقرارها وفق الأصول، وفق ما أبلغه ميقاتي للوزراء.
وأعلن “تجمع العسكريين المتقاعدين” تأجيل التحرك الذي كان مقرراً غداً بتاريخ 10 شباط 2024 في محيط مقر مجلس الوزراء، “وذلك بعد تلقي القيمين على التحرّك ضمانات بعدم إقرار اي مرسوم متعلق بالرواتب والاجور والذي كان قد رفض التجمع المسودة المعممة”.
ورأى بيان “التجمّع” أن “الايجابية من قبل التجمع يجب أن تقابل بإيجابية من قبل الحكومة لبحث موضوع الرواتب والاجور بما يؤمن العدالة بين مختلف فئات القطاع العام وفقاً للدراسة القانونية الصادرة عن المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين”.
