بقلم وفيق الهواري
ثلاثة أيام مرت على وفاة الضحية المرحوم محمود دياب الشامي العامل في مكب النفايات في مدينة صيدا.
معظم المتابعين وصفوا حادث وفاته بالمؤسف، وانه توفي جراء صدمه من جرافة كانت تجرف النفايات في الأرض التي ردمت قبل ١٥ عاما لتكون مركزا لمعالجة النفايات وتحولت الى مكب جديد للنفايات.عندما تلقيت خبر وفاته كنت وبعض الاصدقاء في قاعة إشبيلية، التفت الى الاصدقاء معزيا به، احدى الصديقات أصيبت بصدمة، فسرتها لاحقا انها شعرت بمسؤوليتها كمواطنة لما حصل مع “ابو حميد”. انه ليس الأول، سبقه العام الماضي ابو عبيدة الذي سقط داخل الديجستر، وانتهى الموضوع بدفنه، وأن وفاته قضاء وقدر.
واليوم وكما هو متوقعا سيختم التحقيق بان ماحصل هو قضاء وقضاء مثل أي حادث قد يحصل على الطريق العام.
ماذا عن ردود الفعل، نائب صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري ابدى اسفه للحادث وطالب الوزارات المعنية والبلديات بتشديد المراقبة وتأمين سلامة العمال.ذاك المكان الذي يطلق عليه اسم مركز معالجة النفايات متوقف عن العمل وتحول الى مكب جديد للنفايات ويتقاضى بدلا ماليا عن إدخال النفايات الى ارض عامة، وبعلم الجميع من دون اقدام اي جهة رسمية او قانونية التدقيق بذلك.وزير الصناعة جورج بوشكيان وفي لقاء معه في بيروت، قال ان الموضوع اكبر من وزارته، وأن هناك حماية سياسية لإدارة المركز وعليكم مراجعة البلدية والاطراف السياسية التي تقف وراءها.
وزارة الصناعة وجهت انذارا الى الادارة قبل شهرين، التي تتقاضى اموالا من دون القيام بواجباتها وبدون ان تؤمن السلامة للعمال، مع تحديد مواعيد من قبل الوزارة لإجراء إعادة بناء وشراء معدات، والا الاقفال، وخصوصا ان المركز لا يملك شهادة استثمار اي ان عمله غير قانوني، ومع ذلك لم تهتم ادارة المركز لانذار وزارة الصناعة.في يوم سقوط ابو حميد ضحية سوء الادارة، كان وزير البيئة د. ناصر ياسين في صيدا، ونشر المكتب الاعلامي لبلدية صيدا انه قال: بحثنا مع رئيس البلدية خطة تطوير معمل المعالجة التي اقترحتها ادارة المعمل وسنتابع الموضوع.
عن أي خطة يتحدث وزير البيئة ورئيس البلدية؟، عن خطة غير قابلة للتنفيذ خلال الفترة التي تم التوافق عليها وهي ستة اشهر، انها شراء للوقت ونهب للمال العام.
الخطة المقترحة وحسب الاوراق المقدمة والمنقولة عن شركة فرنسية، فان التصحيحات المطلوبة تستلزم عام ونصف، فكيف سيتم التصحيح بستة أشهر.
ذكرني الموضوع بما رواه احد الاصدقاء بان متمولا طلب من احد المهندسين انشاء بناية، وبعد الدراسة قال المهندس انه بحاجة الى عام كامل للانشاء، لكن المتمول طلب إنجازها بستة أشهر، وكانت المفاجأة ان المهندس وافق على ذلك.
وهذا ما حصل عندما اقترحت الادارة عاما للتصحيح لكن البلدية طلبت التنفيذ خلال ستة أشهر ووافقت الادارة، انه شراء للوقت.
واليوم وبعد مرور ثلاثة ايام، لم تبادر البلدية لاتخاذ أي موقف، وخصوصا ان الحادث يرتبط بنشاط غير قانوني، حتى اللجنة التي شكلها رئيس البلدية لم يصدر عنها أي موقف وخصوصا ان مهمتها مراقبة اعمال ما يسمى بمركز معالجة النفايات.
كما ان ما يطلق عليه اسم المجتمع المحلي لم نسمع منه شيء بخصوص ما حدث.حتى إتحاد العمال المسؤول عن كل العمال وما يحدث معهم لم يصدر عنه أي موقف.كلنا مسؤولون وكل منا من موقعه.ربما اكون قد أخطأت بحق احد ما، عليه اعلان ما انجزه بهذا الخصوص.اكتب هذه الكلمات وأشعر بمسؤولية ما تجاه هذه الضحية بصفتي مواطنا لبنانيا معنيا بالدفاع عن الانسان وأن نتعاون لتأمين الحياة الكريمة للبشر، أليس هذا ما تدربنا عليه في بلدية صيدا حول المشاركة المجتمعية؟؟ام ان التدريب عمل نظري فحسب.
