قدم المدعي العام في عاصمة هايتي شكوى للقضاء، تضمنت أسماء 70 شخصا، يشتبه بضلوعهم في اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويز عام 2021، ومن بينهم أرملة الرئيس مارتين مويز.
وأفادت صحيفة “نيويورك تايمز”، التي اطلعت على نسخة من الشكوى، بأن الوثيقة لا تتضمن اتهاما مباشرا لأرملة الرئيس بالتخطيط لاغتياله، أو أي دليل على تورطها في الجريمة.
وأشارت الوثيقة إلى أن مارتين مويز وأشخاصا آخرين أدلوا بشهادات تتناقض مع إفادات بعض شهود العيان في القضية، الذين تحدثوا عن ضلوعها في الهجوم.
كما تحدث أحد المشتبه بهم في القضية عن رغبة أرملة مويز في الاستيلاء على منصب الرئاسة.
ونفى محامي مارتين مويز صحة تلك الافتراضات، مشيرا إلى أنه “لا يثق” بأن موكلته كان ممكنا أن تكون مشتبها بها في القضية.
ويشار إلى أن توصيات المدعي العام بتوجيه التهم إلى الأشخاص المذكورين في شكواه، لا تعتبر إلزامية. ولا يحق لأحد إلا قاضي التحقيق توجيه التهم رسميا.
وتشير الصحيفة إلى أن معارضين يعتقدون بأن ذكر اسم مارتين مويز ضمن هذه الوثيقة قد تكون وراءه دوافع سياسية.
ويشار إلى أن المدعي العام في العاصمة بورت أو برنس، إدلير غييوم، الذي قدم الوثيقة للقضاء، تم تعيينه من قبل الحكومة الحالية.
وكانت مارتين مويز، التي أصيبت بجروح في الهجوم الذي قتل فيه زوجها، رئيس هايتي آنذاك جوفينيل مويز، قد انتقدت مسار التحقيقات في اغتيال زوجها، متهمة السلطات بعدم الرغبة في الكشف عن مدبري الجريمة.
يذكر أن جوفينيل مويز قتل جراء هجوم على مقره، نفذته مجموعة من المرتزقة من كولومبيا، يوم 7 يوليو 2021.
المصدر: “نيويورك تايمز”
