أعلنت “وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية”،أن “المستعمرون يتحدون الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأميركي جو بايدن بفرض عقوبات على عدد منهم ممن ارتكبوا اعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم، ويواصلون اعتداءاتهم في أنحاء متفرقة من الضفة”.
وأشارت الخارجية في بيان صحفي اليوم السبت، إلى أن “مستعمرين نفذوا اعتداءات بحق أهالي تجمع راس العوجا، ومنعوا مزارعين من رعي مواشيهم في أريحا، في حين أقدمت قوات الاحتلال على منع المواطنين من الدخول لأراضيهم في منطقة أم تير بمسافر يطا جنوب الخليل، في امعان منهم ومن يقف خلفهم في حكومة الاحتلال لمواصلة نشر الفوضى وترهيب المواطنين وسرقة أراضيهم، في إطار استكمال جرائم الضم التدريجي للضفة لصالح الاستيطان”.
وأضافت أن هذه الاعتداءات الاستفزازية “تأتي انعكاساً لمواقف صدرت عن وزراء في حكومة العدو الإسرائيلية، بعيد توقيع الأمر التنفيذي الأميركي، حيث أكد في حينه وزير مالية الإحتلال المتطرف سموتريتش أنه سيواصل العمل لتعزيز الاستيطان حتى لو فرضت عليه العقوبات الأميركية، وادعى أيضا الوزير الفاشي بن غفير أن المستوطنين هم الذين يتعرضون للاعتداءات، وغيرها من ردود الأفعال التي غالبا ما تنكر حقيقة تغول مليشيات المستعمرين بحماية قوات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومركباتهم ومقدساتهم”.
ولفتت الخارجية إلى أن “حكومة العدو لا تعير أي اهتمام للمطالبات الدولية والأميركية الداعية لوقف الاستعمار أو محاسبة المسؤولين عن عنف المستعمرين ضد الفلسطينيين، كما طالبت بذلك وزارة الخارجية الأميركية”.
واعتبرت أن “ردود الفعل الدولية تجاه الاستيطان وعنف وإرهاب المستوطنين ما زالت ضعيفة، رغم التطور الحاصل في رفض مواقف الدول للاستعمار وفرض عدد من العقوبات على غلاة المستعمرين، إلا أنها تبقى غير كافية ولا تشكل عقوبات رادعة لوقف انتهاكاتهم وجرائمهم”.
وطالبت “بوضع المنظمات الاستعمارية على قوائم الإرهاب وفرض عقوبات رادعة على عناصرها ومسؤوليها ومن يقف خلفهم في حكومة العدو الإسرائيلية، وممارسة ضغط حقيقي على الجانب الإسرائيلي لتفكيكها ونزع اسلحتها ورفع الحماية عنها واعتقال ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الفلسطينيين”.
