اعتبرت كتلة “الوفاء المقاومة” أن “أخفاق العدو وخيبته إضافة إلى ما صاحبهما من مؤشرات تحول لدى الرأي العام الإنساني في العالم، وسقوط ادعاءات أميركا وافتضاح صدقية العديد من الدول الأوروبية حول حمايتها لحقوق الإنسان أو دفاعها عن أمن واستقرار المجتمعات والدول، كل ذلك أفضى إلى محاولات تلمس مخارج لإنهاء هذا المشهد المقزز وفتح الآفاق أمام تدابير اليوم الآتي رغم مكابرة الكيان الصهيوني وإصراره على مواصلة العدوان، مع تمسك الإدارة الأميركية بسياسة احتضانه ورعاية إرهابه ودعم جرائمه وارتكاباته”.
ورأت في بيان بعد إجتماعها الدوري “أن الاتجاه الذي سيرسو عليه الوضع في غزة نتيجة المحاولات الجارية لوقف النار هناك، هو الذي سيحدد الأفق الذي سيحكم مسار الفترة المقبلة”.
ولفتت إلى أن “ما انتهت إليه محكمة العدل الدولية في لاهاي إزاء الدعوى الموجهة ضدَّ الكيان الصهيوني بجرم الإبادة الجماعية التي ينفذها هذا العدو في قطاع غزة، لا يرقى إلى التعبير الأمثل عن معايير العدالة التي تتوق البشرية لتلمس تطبيقاتها، مع ذلك فإنَّ في قرار المحكمة ما يؤكد العناصر الاتهامية لتورط الكيان الصهيوني في ارتكاب جرم الإبادة في حق أهل غزة وسكانها وهو جرم يستوجب الإدانة التي سبقت إليها التظاهرات الشعبية في معظم دول العالم، وأصبحت عنواناً لصيقاً بالأداء الصهيوني المتوحش وخطره على المنطقة والعالم”.
وتابعت :”إن تصاعد وتيرة التوتر بين العدو الصهيوني وبين المقاومة الإسلامية على طرفي الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، وهو نتيجة إصرار العدو على إملاء وقائع ميدانية جديدة يفرض من خلالها شروطه على لبنان بما ينتهك سيادته وأمن شعبه، الأمر الذي تتصدى له المقاومة بيقظة وتدابير ردعية مناسبة تسقط أحلام العدو وأوهامه في إمكانية تحقيق ما يريد”.
وأشارت إلى أن “الموازنة العامة للدولة اللبنانية عن العام 2024م، والتي أقرها مجلس النواب بالأمس القريب، هي المرآة التي عكست واقع الحال المالي والاقتصادي في البلاد، وهو واقع مرير كارثي يتطلب تداركاً واستنهاضاً في أكثر من مسار ومجال وبالأخص لجهة معالجة حقوق موظفي القطاع العام، وهي بالتأكيد ليست الموازنة المأمولة ولا يمكن لأحد الدفاع عن الأسباب التي أدت الى اخراجها بهذه الأرقام وذلك المضمون. إنها موازنة ترطيب رمق البلد ليبقى لديه إمكانية وقدرة على التنفس والتحرك بما يعزز الواردات ويسهم في سداد خدمة الدين العام ويفسح ولو بشكل بسيط بالتحرك المنتج لتحقيق نمو مطلوب حتى تستقيم الحال في المستقبل”.
