اعتبر وزير الشؤون الإجتماعية لحكومة تصريف الأعمال هكتور حجار أنه “لنتمكن من الإستمرار في برنامج أمان، انطلاقا من مطالبة الناس المحقة والشرعية وخصوصاً بعد كل الأزمات التي حلت بالبلد من كوفيد 19 ومن انفجار بيروت ومن الوضع الاقتصادي المتردي ومن حجز الأموال وكل الازمات المتتالية والتي اصبحت فيه حتى الطبقة المتوسطة فقيرة. وكان لدينا قسم من المال وحاولنا ان نسيله بطريقة علمية ممنهجة واذا طالبتم بأن تكون الطريقة أفضل، اوافق على ذلك من خلال تعديل القانون. والذي قمت به كان ضمن القانون وهذا الذي قلته في مجلس النواب في جلسة اللجان المشتركة”.
وأشار في مؤتمر صحافي إلى أنه “وصلنا الى وقت انقطعنا عن الدفع ل 75 ألف عائلة ولكننا لم نوقف المحاولات وقد اجرينا مع الوزارات المعنية مفاوضات مع البنك الدولي وقد أمنا قرضاً جديداً بقيمة 300 مليون. وهذا الأمر يجب أن يمر على مجلس النواب لقبوله من البنك الدولي وقد اضيف على هذا الاتفاق في مجلس النواب جملة، ولكن البنك الدولي اشترط حذف هذه الجملة لأنه اعتبرها تلغي كل الاتفاق، ونحن اليوم نتابع مع دولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس نجيب ميقاتي آلية تعديل الجملة التي وضعت في مجلس النواب. ولكن في المقابل لم نوقف العمل. ولدينا اربع مراحل لنتابع عملنا”.
وتابع: “بالنسبة الى ال25 ألف عائلة عائلة الذين يستفيدون حالياً ستبقى الاستفادة لغاية الشهر 18 ومن الممكن بعد الجولات الميدانية ان يزيد عدد المستفيدين ولكن كل الأمر محدود الى غاية التمويل وتعديل القانون”.
وقال: ” اما بالنسبة لبرنامج الاسر الأكثر فقرا، او بطاقة وزارة الشؤون وهذا البرنامج يتم التحويل فيه عبر مراكز تحويل الأموال او عبر بطاقة موجودة يحملها المواطن ويستطيع من خلالها قبض المال من المصرف. وبرنامج الأسر الأكثر فقراً” انشىء بالتلازم مع الحضور والنزوح السوري عل لبنان. وهو نوع من مكافأة للبنان وهو البلد الذي استقبل العدد الأكبر من النازحين السوريين في المنطقة العربية وقد سار فيه البنك الدولي والدول المانحة”.
