أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أن “الظروف المعيشيّة والواقع المالي والإقتصادي في البلاد يحتّم على أصحاب العمل تخصيص رواتب للعمّال لديهم تفوق الحدّ الأدنى الرسمي للأجور والمحدّد ب 9 مليون ل.ل.، غير أنّ المؤسّسات، بغالبيتها، لا تزال حتى اليوم تصرّح لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي على أساس الحدّ الأدنى للأجور، الأمر الذي يتسبّب بخسارة كبيرة في إيرادات الصندوق المالية وبالتالي يحدّ من قدرته على تأمين التقديمات الصحيّة والإجتماعية اللازمة”.
وتابعت في بيان: “عليه، وامتثالاً للنهج الإصلاحي والتصحيحي الذي يعتمده، أصدر مدير عام الضمان محمد كركي تعميماً بتاريخ 17/1/2024 حمل الرقم 181 قضى بموجبه الطلب الى جميع المديريات والمكاتب الاقليمية والمحلية إحالة المؤسسات التي تتقدم بتصاريح أجور أو تصاريح استخدام أو ترك تتضمن أجور أقل من / 20,000,000 / ل. ل. عشرين مليون ليرة لبنانية شهرياً، الى مديرية التفتيش والمراقبة، وذلك بعد إعطاء هذه المعاملات المجرى النظامي دون أيّ تأخير من شأنه عرقلة عمل وشؤون المؤسسات والعمّال”.
وأشارت إلى أنه “لمنع استفادة الأجراء الوهميين من تقديمات الصندوق، طلب المدير العام من مديرية التفتيش والمراقبة تنظيم جداول بالمؤسسات التي يتبين أنها تستخدم أجراء وهميين وإرسالها الى المديرية العامة لإحالتها الى القضاء المختص لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، وذلك من أجل حماية حقوق المضمونين الفعليين”.
