عبر قضاة محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن عن شكهم العميق في أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب محصن من الملاحقة القضائية بتهم التآمر لإلغاء نتائج انتخابات عام 2020.
وفي التفاصيل، عاد ترامب اليوم الثلاثاء، إلى المحكمة الفيدرالية في واشنطن للاستئناف على التهم الموجهة إليه، حيث تساءلت الهيئة المكونة من ثلاثة قضاة أيضا عما إذا كان لديهم الصلاحية القضائية للنظر في الاستئناف في هذه المرحلة من القضية، ما يثير احتمال رفض جهود ترامب.
وخلال المرافعات المطولة، ضغط القضاة مرارا على محامي ترامب الذي توكل الدفاع عن ادعاء أن الرئيس السابق محصن من التهم الجنائية.
وأوضحت القاضية كارين ليكرافت هندرسون، المعينة من قبل الرئيس السابق جورج بوش الأب، قائلة: “أعتقد أن من المفارقة القول إن واجبه الدستوري المتمثل في التأكد من إنفاذ القوانين بأمانة يسمح له بانتهاك القانون الجنائي”.
ويبذل ترامب كل ما في وسعه لتأجيل محاكماته الجنائية إلى أبعد وقت ممكن وربما إلى ما بعد الاقتراع.
ورفضت القاضية تانيا تشوتكان التي ستترأس جلسات المحاكمة الفدرالية، طلبا أول لتأكيد الحصانة مطلع ديسمبر، معتبرة أنه لا وجود لنص يحمي رئيسا سابقا من ملاحقات جنائية.
ويفترض أن يحاكم الملياردير ترامب المتهم في أربع قضايا جنائية والساعي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات نوفمبر 2024، اعتبارا من الرابع من مارس على خلفية محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها أمام الرئيس جو بايدن.
لكن محاميه يحاولون بشتى الوسائل تغيير الجدول الزمني القضائي لتجنب تزامنه مع الجدول الرئاسي، إذ بدأت الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في يناير وقد تستمر حتى يونيو.
ومن الحجج التي قدمها محامو ترامب، أنه يتمتع بـ”حصانة مطلقة” إزاء كل ما قام به أثناء وجوده في البيت الأبيض، ولهذا السبب لا يمكن ملاحقته. ويستشهدون بسوابق قضائية للمحكمة العليا من ثمانينيات القرن العشرين تتعلق بدعاوى مدنية ضد الرئيس السابق ريتشارد نيكسون.
وفي الوقت الحالي، لا يمكن لا استبعاد احتمال دخول ترامب السجن ولا إمكانية عودته إلى البيت الأبيض، وهو وضع استثنائي استفاد منه. فمع كل تطور ومنعطف في مسلسله القضائي الطويل، جمع ترامب مبالغ هائلة من التبرعات وتقدم في استطلاعات الرأي بفضل أنصاره المقتنعين بأنه ضحية اضطهاد سياسي.
المصدر: “أ ب” + “أ ف ب”
