اكد مصدران أمنيان مصريان لـ”رويترز” إن “حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” وحركة الجهاد الإسلامي المتحالفة معها رفضتا اقتراحا مصريا بترك السيطرة على قطاع غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار”.
ورفضت الحركتان اللتان تجريان محادثات منفصلة مع وسطاء مصريين في القاهرة “تقديم أي تنازلات بخلاف إطلاق سراح المزيد من الاسرى الذين اختطفوا يوم السابع من تشرين الأول”.
واقترحت مصر “رؤية” أيدها أيضا الوسطاء القطريون تتضمن وقفا لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح المزيد من الاسرى، وتؤدي إلى اتفاق أوسع يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار إلى جانب إصلاح شامل للقيادة في غزة التي تتولاها حاليا حماس.
وذكر المصدران إن “مصر اقترحت إجراء انتخابات بينما قدمت ضمانات لحماس بعدم مطاردة أعضائها أو ملاحقتهم قضائيا، لكن الحركة الإسلامية رفضت تقديم أي تنازلات سوى إطلاق سراح الاسرى”.
ويعتقد أن أكثر من 100 اسير ما زالوا محتجزين في غزة.ورفض أحد مسؤولي حماس، والذي زار القاهرة في الآونة الأخيرة، التعليق بشكل مباشر على عروض محددة بشأن المزيد من فترات الهدنة الإنسانية المؤقتة وأشار إلى رفض الحركة مرددا موقفها المعلن رسميا.
واردف المسؤول لـ”رويترز”، “حماس تسعى الى انهاء العدوان الإسرائيلي عن شعبنا وانهاء المجازر والإبادة الجماعية وتحدثنا مع إخواننا المصريين حول السبل لتحقيق ذلك”.
وأضاف “قلنا أيضا إن المساعدات لابد أن تزيد وأن تستمر وأن تصل إلى كل شعبنا في الشمال والجنوب”.
وتابع “بعد أن ينتهي العدوان ويتم زيادة المساعدات يمكن الحديث عن صفقة تبادل”.ويزور وفد من حركة الجهاد الإسلامي بقيادة الأمين العام للحركة زياد النخالة حاليا القاهرة لتبادل الأفكار مع مسؤولين مصريين حول عروض تبادل الأسرى وقضايا أخرى، لكن مسؤولا قال إن الجماعة اشترطت إنهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي قبل إجراء المزيد من المفاوضات.
واوضح المسؤول إن حركة الجهاد الإسلامي تصر على أن أي عملية تبادل يجب أن ترتكز على مبدأ “الكل مقابل الكل”؛ أي إطلاق سراح جميع الاسرى الذين تحتجزهم حماس والجهاد الإسلامي في غزة مقابل إطلاق سراح جميع الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل.
