رفضت رئيسة الجمعية الوطنية يائيل برون بيفيه في فرنسا، طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب اليميني ميير حبيب، حيث تقدم به 39 نائبا يساريا يتهمونه بـ”الدفاع عن جرائم الحرب الصهيونية في غزة”.
وقالت بيفيه إن “التصريحات التي أدلى بها أحد البرلمانيين في قاعة الجمعية مشمولة بموجب المادة 26 من الدستور، بمبدأ اللامسؤولية الذي له طابع غير مقيد ولا يسمح أي إجراء بـرفعه”.
وقد انتقد نواب اشتراكيون وبيئيون ومن اليسار الراديكالي في جلسة مساءلة للحكومة، تعليقا صادرا عن النائب عن المغتربين الفرنسيين حبيب.
وقال النائب ميير حبيب: “هذا الأمر لن ينتهي”، معتبراً أن “التعليقات قد تكون بمثابة دفاع عن جرائم الحرب”.
واعتبر حبيب الذي يمثل الفرنسيين المقيمين في الخارج، لا سيما في الكيان، “مدافعاً عن هذه الدولة ويدعم ضرباتها وعملياتها العسكرية في غزة”.
ورد النائب على إجراء هؤلاء النواب اليساريين، قائلاً إن “مفرقعاتهم الباطلة ليست إلا هجوما مضادا فظا، في محاولة لتناسي الدفاع عن الإرهاب المتكرر والإنكار ومعاداة السامية الناشط في صفوفهم منذ 7 تشرين الاول”.
وأثار قرار رئيسة الجمعية برفض طلب رفع الحصانة “استياء شديدا في صفوف اليسار الراديكالي”.
بدوره، قال النائب توماس بورت إن “الداعمين المتشددين لمجرمي الحرب الإسرائيليين يحمون بعضهم البعض. لذلك يمكن لنائب فرنسي أن يدافع بأمان عن جرائم الحرب. يا له من عار!”.
