فوجىء الناشطون البيئيون والحركة البيئية اللبنانية بجميع مكوناتها بالدعوى القضائية التي تقدم بها رئيس بلدية بزبينا المحامي طارق نبيل خبازي ضد عضو الهيئة الادارية للحركة محمد عرابي واتهامه بارتكاب جرائم المادة 402 من قانون العقوبات اللبناني اي الادعاء حول جريمة لم تقترف، وانه كان سببا في مباشرة تحقيق فيها.
وخصوصا ان المدعي يتناول في دعواه قضية لا علاقة له شخصيا او لمجلسه البلدي، وإنه يستند الى مجريات قضية حجز حرية حصلت في تاشع بحق ناشطين بيئيين، واشارت التحقيقات الى وقوع شتائم وتهديدات بحقهم، وأن بعض الخارجين عن القانون احتجزوا ثلاثة اشخاص، فما هي علاقة المدعي بذلك؟ وهل مهمته الدفاع عن قضية خارج نطاق عمله البلدي وليس موكلا بمتابعتها.
علما أن متابعة الحركة البيئية القضائية أدت إلى وقف العمل بالترخيص، ووقف جميع اعمال الجرف التي يقوم بها نفس الأشخاص الذين حجزوا حرية البيئيين في جبال تاشع-بزبينا.
والان يتقدم خبازي بدعوى اختلاق جرائم بحق الزميل محمد عرابي، بدلا من التحرك والسؤال عن الأسباب التي دفعت بعض السلطات لإعطاء رخصة جرف لاراض وغابات اميرية غير ممسوحة واخرى ممسوحة.
واستغرب الناشطون والحركة البيئية هذا الأسلوب الذي يحاول البعض كم أفواه الناشطين ومنعهم من ابداء الرأي والتعبير عنه في حوادث تطال مواضيع لها علاقة بالشأن العام.
وبديلا من قيام بلدية بزبينا وغيرها من البلديات بممارسة سلطتها الجدية والفورية ومنع عمليات قطع الاشجار بالطرق غير القانونية التي تتم بها، وبديلا من التعاون مع المجتمع المحلي للدفاع عن الموارد الطبيعية التي يجري انتهاكها، يسرع اهل السلطات المحلية لاستخدام سلطاتهم ضد الناشطين الذين يولون قضايا البيئة والحفاظ على الثروات الطبيعية جل اهتمامهم.
لذلك تطلب الحركة البيئية من السلطات القضائية التدخل سريعا لحل هذا النزاع، من خلال معالجة أسبابه، ومنع اعطاء التراخيص التي تتيح لمجموعات تحظى بحماية من السلطات المحلية والسياسية ان تعتدي على الأملاك العامة، وتستخدم تراخيص محددة للقيام باعمال منافية للقوانين.
في الوقت نفسه، ننصح المجلس البلدي لبزبينا ان يقوم بمهامه القانونية ويدافع عن احراج وغابات البلدة.
الحركة البيئية اللبنانية.
