أعلن تكتّل “لبنان القوي” أنه سيلجأ إلى “تقديم الطعن بالتمديد غير الدستوري لقائد الجيش”.
وعقد تكتل “لبنان القوي” إجتماعه الدوري الأخير للعام 2023 برئاسة رئيس التيار النائب جبران باسيل وحضور الرئيس المؤسس العماد ميشال عون.
وتخلل الاجتماع، بحسب بيان، “جولة أفق لأبرز احداث العام ولاسيما ما جرى وما يتم ممارسته لإسقاط الحاجة لوجود رئيس للجمهورية والاستمرار في الحكم من دونه”.
واستغرب التكتل “التعاون الذي هو أقرب الى التواطؤ بين مجلس النواب الذي يفترض به أن يكون هيئة ناخبة والحكومة المستقيلة التي تصرف الأعمال، وتجلى ذلك في عملية التمديد وتجدد النية بإجراء التعيينات وإصدار المراسيم بغياب الرئيس وبتوافق القوى السياسية باستثناء التيار الوطني الحر. وقد ظهر مجددا أن التكتل هو من خارج المنظومة الحاكمة وهو رافض لممارساتها اللادستورية واللاميثاقية واللاقانونية، وأثبت أن السيادة لمن يرفض الاملاءات الخارجية هي ممارسة وليست كلاما كما يفعل من يرضخ لها”.
وأكد ان “التمسك بالثوابت هو بالنسبة اليه مسألة مبدئية، لا تخضع للمساومات. ومن هذا المنطلق سنلجأ الى تقديم الطعن بالتمديد غير الدستوري لقائد الجيش”.
ونبه التكتل الى “خطورة التمادي المقصود في الفراغ الرئاسي بما لذلك من انعكاسات سلبية على وجود الدولة التي تتفكك مؤسساتها تدريجيا في ظل أزمة النزوح السوري الضاغطة على لبنان اقتصاديا واجتماعيا، وهي باتت تشكل خطرا على وجود لبنان”.
وتوقف عند “الموقف الدولي الفاقع لجهة تثبيت النازحين في لبنان والقيام بكل ما يسهل تحقيق هذا الهدف. وأكد وجوب القيام بخطوات عملية تتبع مؤتمر البلديات للنازحين الذي عقد السبت الفائت”.
