أوضحت نقابة المالكين أن “قانون الإيجارات الجديد للأماكن السكنية نافذ منذ عام 2014، ويطبق بين المالكين والمستأجرين، وقد أبطل المجلس الدستوري مادتين وفقرة منه في حينه، فعاد مجلس النواب وعدّل هذه المواد بتاريخ 2017 لتصبح المواد المعدلة منه نافذة منذ تاريخه.”
واعتبرت في بيان أن “سعي بعض المحامين إلى إبطال الحكم في الإعلام، كونهم مستأجرين ولا يريدون إعطاء المالك حقه في ملكه ويسعون بما يخالف الوقائع القانونية إلى إيهام المستأجرين بأن القانون غير نافذ، ليتفاجؤوا بعدها بعد تكبّد خسائر مالية في النزاعات القضائية بأن القضاء يطبق هذا القانون، وقد صدرت مئات الأحكام بموجب مواده”.
وطلبت من المستأجرين “بالركون لأحكام هذا القانون رضاء ومن دون اللجوء إلى المحاكم، أولا لأنه القانون المطبق، وثانيا لأنه يجب إعطاء المالك حقه في ملكه”.
واستنكرت “لجوء محامين مستأجرين إلى ترويج شائعات تخالف القانون للتهرب من دفع حقوق المالكين، وإلى محاولة تضليل الرأي العام “بتركيبات” غير قانونية، من أجل مصالح شخصية بحتة، وكونهم هم أنفسهم مستأجرين”
وأكدت أن المقيم في ملك الغير بما يشبه المجان، ويقوم بتحريض الآخرين لدفع 300 و400 ألف ليرة في السنة إيجار منزل في بيروت والمدن الكبرى، هو شخص فاقد الضمير والأخلاق، يحاول حرمان الآخرين من حقهم ببدلات إيجار عن رزقهم”.
وسألوا في بيان: “هل نحن في حاجة أصلا إلى قانون للقول بوجوب زيادة بدلات الإيجار القديمة وتبلغ 3 أو 4 دولارات في السنة؟ هل نحتاج إلى جدل قانوني لإقرار حق المالك بالزيادة؟”
