سجّل القضاء العراقي سابقة تاريخية، من خلال حكم يطيح رئيس مجلس النواب عبر إنهاء عضويته في المجلس.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعد دعوى قضائية رفعها نائب سابق بتهمة “التزوير”.
وأعلنت المحكمة الاتحادية في بيان أنها قررت بموجب الحكم الصادر فيها “إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، وإنهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي، اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14/11/2023 قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات”.
وقال صاحب الدعوى ليث الدليمي، عبر بث مباشر على صفحته في فيسبوك، فور صدور القرار، إن المحكمة أنهت عضوية الحلبوسي لارتكابه “جريمة”، بينما قبلت باستقالتي.
وأضاف: “القادم أفضل لشعبنا العراقي، وهذا الحدث انتصار للحق”.
بدوره، ظهر النائب الحالي في مجلس النواب العراقي، باسم خشان، إلى جانب الدليمي في بث مباشر آخر، وهو يبارك لصاحب الدعوى كسبه القضية لصالحه.
واتهم خشان، رئيس البرلمان المنهى عضويته بـ”ارتكاب جرائم تزوير”، ورأى أن “المرحلة المقبلة ستكون للناس الوطنيين”.
وفي أثناء صدور الحكم، كانت هناك جلسة لمجلس النواب العراقي برئاسة محمد الحلبوسي، لكنه رفعها إلى “إشعار آخر” وغادر قاعة البرلمان.
وفي أول رد من الحلبوسي على خبر إنهاء عضويته، قال في مقطع فيديو يبدو أنه خلال جلسة مجلس النواب العراقي “أكثر من 5 سنوات وأنا أعمل كرئيس لمجلس النواب، وحرصت من اللحظة الأولى التي دخلت فيها إلى المجلس على معالجة المشاكل التي تعرض لها البلد”.
وأضاف: “للأسف، هناك من يسعى إلى عدم استقرار البلد، وتفتيت المكونات السياسية للمجتمع”.
وتابع: “القرار الذي وردني من المحكمة الاتحادية، قرار غريب، وسيتم إيضاح تفاصيله عند الإطلاع عليه بشكل كامل”.
وقال الحلبوسي “قد أديت الأمانة أمام الله والناس، ولم أفرق بين سني وشيعي وكردي”، موضحاً أنه سيلجأ إلى الاجراءات التي تحفظ الحقوق الدستورية.
ما هو سبب الخلاف؟
يعود سبب الحرب القانونية بين الدليمي والحلبوسي، إلى شهر كانون الثاني الماضي، حين قرر رئيس البرلمان العراقي، المنهى عضويته الآن، محمد الحلبوسي، إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي “بناء على استقالته”.
وكان الدليمي نائبا في حزب “تقدم” بزعامة الحلبوسي، وأصبح نائبا عن مناطق شمال بغداد في تشرين الأول من العام 2021.
لكن في 22 نيسان 2022 فصل الحلبوسي، الدليمي من حزب “تقدم” بسبب “عدم التزامه بسياقات وتوجيهات قيادة حزب تقدم ومخالفته الضوابط الحاكمة في النظام الداخلي”.
ومنذ ذلك التاريخ، دب الخلاف بين الطرفين وقد رفع الدليمي دعوى ضد الحلبوسي وعقدت بهذا الشأن عدة جلسات في المحكمة الاتحادية العليا.
ويأتي القرار قبل شهر من انطلاق انتخابات مجالس المحافظات في العراق بشهر كانون الأول المقبل.
يذكر أن انتقادات طالت الحلبوسي، بسبب صمته على العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وتأخره في إصدار موقف. وبعد أسبوع كامل على الحرب، لم يخرج الحلبوسي، الذي كان يرأس أعلى منصب للسنة في العراق، بأي تصريح يمثل فيه المكون السني.
وعلى ضوء ذلك، واجه الحلبوسي انتقادات على مواقع التواصل بسبب صمته وتنقله بين عدد من البلدان، كان آخرها فرنسا.
