عد قرار وزارة التربية إقفال المدارس الواقعة في المناطق الحدودية، تحركت، أمس، “خلية الأزمة” للبحث في إنقاذ العام الدراسي، في حال إقفال كل المدارس قسراً، وإعداد خطة طوارئ بديلة، ولا سيما في ظل المطالبة المتكررة واليومية للوزارة باستقبال المدارس الرسمية للنازحين اللبنانيين من القرى المتاخمة للحدود الجنوبية. وكانت الخلية قد تشكّلت على خلفية الأحداث الأمنية الأخيرة.
والخلية تضمّ: رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، المدير العام للتربية عماد الأشقر، المدير العام للتعليم العالي مازن الخطيب، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء هيام إسحق، ورؤساء الوحدات في الإدارة والمناطق التربوية. وفي اجتماع عقد أمس في الوزارة، برئاسة الوزير عباس الحلبي.
وقد أجمع أعضاء “خلية الأزمة” على عدم فتح المدارس الرسمية للإيواء تحت أيّ ضغط إلا بعد موافقة الوزير، والتنبّه إلى عدم تسرّب النازحين السوريين إليها، والإفادة من النظام المعلوماتي لرصد تحرك التلامذة المنتقلين من منطقة إلى أخرى، وتوفير التعليم لهم حيث يسكنون، والتحاق الأساتذة الذين اضطرّوا لمغادرة قراهم بالمدارس القريبة من مكان انتقالهم وسكنهم.
وعلى المقلب الآخر، وضعت المدارس الخاصة خططها الفردية للتعاطي مع مدارسها في المناطق الحدودية والحفاظ على سلامة تلامذتها في حال حدوث أي مستجد. فالمدارس الكاثوليكية، كما يقول أمينها العام يوسف نصر، توافقت على آلية عمل، في اجتماع عقده نصر مع مديري المدارس، تتضمن جمع داتا عن التلامذة وأماكن نزوحهم، وإمكانية البدء بالتعليم أونلاين. وفي حال تعذر ذلك، استخدام تطبيق واتساب، والفيديوات وغيرها، على أن تضع الأمانة العامة منصاتها وتقنيّيها في تصرف المدارس واحتياجاتها التعليمية والإنسانية.
