إستغرب “التيار الوطني الحر”، “صمت الحكومة تجاه الإعلان الأميركي والأوروبي الواضح برفض عودة النازحين السوريين الى بلادهم”. وحمّلها “مسؤولية عدم تنفيذ الأجهزة العسكرية والأمنية، الإجراءات التي سبق إتخاذها في مجالس الوزراء، لجهة ضبط الحدود لمنع التدفّق المشبوه لآلاف النازحين”.
وأكد في بيان أنه “سيستمر في رفع الصوت في الداخل وفي المحافل الدولية”، محذراً من “مؤامرة إغراق لبنان بملايين النازحين السوريين بما يقضي على وجوده كدولة، ويتسبب بتهجير أهله أو تذويبهم في تركيبة سكانية جديدة، إرضاءً لمخططات جهنمية يجري تنفيذها على حساب سوريا ولبنان ولصالح من يريدون ضرب الإستقرار وتفكيك دولنا”.
وقال إنه “يبذل كل المساعي لتأمين توافق وطني على إسم يحمل في شخصه مؤهلات الرئاسة، ويملك رؤية إصلاحية إنقاذية وقدرة على التعاون مع حكومة إصلاحية لمواجهة عدد من التحديات، ليس أقلّها: النزوح الجماعي للسوريين بإتجاه لبنان بما يعنيه من تهديد سيادي كياني، يستوجب الحفاظ على لبنان الواحد الحر المستقل”.
ولفت “التيار” إلى أنه “ليس معنياً بالتهويل وبتخويفه من فقدان جنة الحكم، بل هو معني بالحفاظ على وجود لبنان والحكم ليس الاّ وسيلة لبناء الدولة، وليس هدفاّ بحدّ ذاته بل هو عبء في غياب عناصر النجاح. إن الخيار الخاطئ في موقع الرئاسة الأولى ستكون له انعكاسات سيئة ربما أخطر من الفراغ، الاّ ان الأولوية تبقى لانتخاب رئيس واعدة تكوين السلطة والبدء بالحل الانقاذي”.
وشجع “التيار” حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري على “المضي في سياسة الإفصاح وتقديم كل المستندات المطلوبة، لإستكمال التدقيق الجنائي وتسهيل كشف مخالفات وفضائح وملفات أخرى، لا تزال مخفية عن الرأي العام، وإجراء ما يقتضيه القانون من تحقيقات في الوقائع التي أوردها التقرير الأولي لشركة الفاريز ومرسال، والذهاب في القضاء المختص لكشف المسؤوليات ومحاكمة كل مرتكب أو متورط في مخالفة القوانين”.
