اتّخذت تداعيات الأزمة الرئاسية أبعاداً جديدة في ظل تطوّرَين بارزَين صادف أنّهما يتصلان بموقفَي الدولتَين الخليجيّتَين المنخرطتَين في الجهود العربية والدولية لحلّ الأزمة، وإعادة لبنان إلى سكّة التعافي، وهما المملكة العربية السعودية وقطر.
وأوضحت مصادر صحافية لـ”النهار”، في حين أن شكّل إحياء العيد الوطني السعودي مناسبة لإعادة بلورة وتثبيت الموقف السعودي المبدئي على لسان السفير وليد بخاري، وأساسه استعجال انهاء الفراغ الرئاسي، والتشديد على أنّ الحلول المستدامة لا تأتي إلّا من داخل لبنان وليس من خارجه بما يُثبَت سيادية هذا الاستحقاق، تسرّبت معطيات إضافية عن مهمّة الموفد القطري تُظهر السعي التمهيدي للمهمة الرسمية التي سيقوم بها لاحقاً وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية، في سياق التوافق على مرشح ثالث من غير المحسوم من الآن كيف سيكون تعامل القوى اللبنانية المتنازعة معه.
ذلك أنّ المعطيات التي سُرّبت أمس، من أوساط قريبة من الثنائي الشيعي، بدت لافتة لجهة الإيحاء أنّ طرفَي الثنائي لم يكونا إيجابيّيَن مع عناوين التحرّك القطري.
وبحسب المعلومات، الموفد القطري، الذي التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن ثم رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، أبلغ إليهما السعي إلى توافق على مرشّح ثالث، ولكن كلّاً من بري ورعد أبلغاه تمسّك الثنائي بترشيح سليمان فرنجية، وهو الأمر الذي يُستشفّ منه أنّ الثنائي قد ينتظر وصول الموفد الرسمي القطري لاحقاً، وأنّه لن يُسلّم بسهولة “بنهاية” المبادرة الفرنسية لمصلحة ترخيم المبادرة القطرية.
ويُثير المناخ الذي يحاط به التحرك القطري تساؤلات واسعة عمّا إذا كانت قطر ستنجح حيث أخفقت فرنسا، خصوصاً إذا صحّت التسريبات التي تحدّثت عن أنّ الموفد الحالي، يطرح أسماء ثلاثة مرشحين في مقدّمهم قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى اسم نائب مستقلّ وشخصية أمنية.
