كشف وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار، أنه “حتى الآن لم يتخذ أي قرار حازم وواضح لمعالجة ملف النزوح، وهناك تراخ في تطبيق القرارات التي تتخذ ويتم التخلي عنها تباعاً”.
وقال: “تم تشكيل لجنة للتواصل مع الحكومة السورية، إنما رفض وزير الخارجية ترؤس الوفد، ثم عاد وكلف بمتابعة الملف منفردا. من ناحية أخرى، تم تنظيم مؤتمر بروكسل، وكانت للحكومة اللبنانية مواقف عدة، لا سيما تجاه طرح دول الاتحاد الأوروبي. وأخيرا، تمت الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء ولم تعقد، إنما تم اتخاذ بعض القرارات، خصوصاً بعد تقريري الجيش والأمن العام اللذين لفتا إلى خطورة الوضع”.
وأضاف: “الوزراء ليسوا جميعاً على توافق على كيفية معالجة هذا الملف. وعلى مستوى وزارة الشؤون، يتم الآن التدقيق بالجمعيات وبعدالة المساعدات التي تقدم من قبلها. كما تم إيقاف بعض المشاريع التي تهدف إلى عملية دمج النازحين”.
