أوضحت نقابة أصحاب المستشفيات أن “كبرى الشركات التي تبيع مستلزمات غسل الكلي، تعمد الى الطلب من المستشفيات تسديد ثمنها نقداً عند التسليم، وهو شرط تعجيزي لا يمكن القبول به لان المستشفيات لا تستوفي مستحقاتها إلا بعد أشهر”.
وتابعت في بيان: “كان قد تم اتفاق برعاية وزير الصحة بعد اعتماد آلية جديدة للتسعير رفعت اسعار هذه المستلزمات اكثر من اربعة اضعاف مما كانت عليه، ينص بان تعطي الشركات للمستشفيات مهلة شهرين على الاقل لتسديد ثمن المستلزمات شرط ان تكون الجهات الضامنة قد سددت للمستشفيات مستحقاتها بما يخلق توازناً في التدفق النقدي يسمح للمستشفيات الاستمرار في تقديم هذه الخدمة للمرضى.
ان هذا التصرف من قبل هذه الشركة مرفوض تماماً وهي تتحمّل مباشرة نتائج عدم تمكن المستشفيات من الاستحصال على المستلزمات الطبية والتي لا بديل لها عند أي شركة اخرى كون معداتها تعمل على نظام خاص (closed system)، وتطلب من جميع المعنيين التدخل فوراً كي تسلّم الشركة المعنية الى المستشفيات احتياجاتها حتى لا ينتج عن عدم التسليم خطر كبير على حياة المريض”.
