حاسمة أتت إجابة أحد الأساتذة النقابيين حول الامتحانات، “مشكوك في مصداقيتها، إذ لا يوجد بلد في العالم وصلت فيه نسب النجاح إلى ما حصل في لبنان”. بـ”المصيبة الكبرى” وصف الأساتذة “توزيع درجات التقدير”، متسائلين عن “مستوى التلميذ الناجح من دون تقدير من جهة، وعن حال الشهادة الرسميّة من جهة ثانية، فمن حصّل الشهادة خلال هذا العام لا يشبه أبداً من حصّلها قبل عام 2019، رغم أنّ المنهاج التعليمي هو نفسه”. وفي مشهد موازٍ فتح أستاذ دفتر علاماته للدلالة على علامات أحد التلامذة “الناجح على الحافة مدرسياً، ولكنّه حصل على تقدير جيّد جداً في الامتحان الرسمي”، متأسّفاً على “مستوى الشهادة الرسميّة التي فقدت قيمتها تماماً، بعد أن كان الحصول فيها على درجة تميّز عاملاً مساعداً في الحصول على المنح الجامعيّة”.
يجزم الأساتذة بأنّ “الامتحانات لعبة، والمراقبة كذلك”. الفوضى في أكثرية مراكز الامتحانات ستؤدّي حتماً إلى ارتفاع نسب النجاح، فـ”هناك مراقبون يريدون مساعدة التلامذة علناً”، يقول رئيس أحد مراكز الامتحانات في بيروت، فـ”عند دخولي الصف يعمّ الصمت، وعند خروجي يعلو الصوت، والكاميرات لم تردع لا المراقب ولا التلميذ، حتى وزارة التربيّة التي كانت تتشدّد في السنوات الأولى لتركيب الكاميرات، بدت غير مبالية هذه السنة”. وفي مركز آخر أشار مراقب عام إلى “استخدام علني للهواتف، إذ طلب منه أحد تلامذته علناً مساعدته في حلّ الامتحان عبر الهاتف، كما أنّ تسريب الأسئلة في الساعات الأولى من الامتحان ساعد في وصول الحل إلى هواتف التلامذة بشكل مقصود”.
حتى الضجة التي أثيرت حول “المستوى العالي لمسابقة مادة الرياضيات”، رأى منسّق المادة في ثانوية رسميّة أنها “مفتعلة من قبل الوزارة، فلو كانت المسابقات بهذه الصعوبة لما رأينا هذه العلامات المرتفعة”. ويعلّق أحد أعضاء لجان الامتحانات بأنّ “تقليص المنهج لا يبرّر التوجه صوب تخفيف مستوى المسابقات بحسب توجيهات وزارة التربيّة، ولا عدم التشدّد في التصحيح إلّا على جزء محدّد من سؤال معيّن، لا المسابقة كلّها”.
