أصدرت محكمة سويسرية، مذكرة توقيف دولية بحق رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، بتهمة ضلوعه بجرائم حرب في مدينة حماة عام 1982.
ونشر القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الفدرالية بعد عام من طلبها من مكتب العدل الفدرالي إصدار مذكرة التوقيف الدولية بحقّ الأسد.
وطلب مكتب المدّعي العام الفدرالي في وقت سابق، إبقاء هذا الأمر سرّا حتى لا يتمكن رفعت الأسد “85 عاما” من اتّخاذ إجراءات تحول دون توقيفه.
وكانت النيابة العامة الفدرالية طلبت من مكتب العدل الفدرالي في 2021 إصدار هذه المذكرة بحقّ الأسد، لكن المكتب التابع لوزارة العدل رفض طلبها بدعوى أن سويسرا ليست لديها صلاحية لمحاكمة الأسد، كونه ليس مواطنا سويسريا ولا هو مقيم في سويسرا ولا حتى يمتلك مسكناً في هذا البلد.
وشدّد المكتب على عدم وجود أي مواطن سويسري في عداد ضحايا المجزرة التي وقعت في مدينة حماه السورية في 1982، والمتّهم رفعت الأسد بالضلوع فيها.
لكنّ المحكمة الجنائية الفدرالية اعتبرت طلب النيابة العامة مشروعاً على أساس أنّ الأخيرة فتحت تحقيقها في هذه القضية في 2013 عندما كان رفعت الأسد يقيم في فندق بجنيف.
ورأت المحكمة وجود الأسد في الفندق السويسري كافياً لتأسيس الاختصاص القضائي السويسري في مقاضاة متّهمين بجرائم حرب.
وأكدت منظمة “ترايل إنترناشونال”، في بيانها، ضرورة إغلاق التحقيق في أقرب وقت ممكن، بهدف إجراء محاكمة في المستقبل القريب، نظرا إلى تقدمه في السن، فإن أي تأخير إضافي قد يؤدي إلى حرمان الضحايا من محاكمة تهدف إلى إنصافهم.
وقدمت المنظمة شكوى في سويسرا عام 2013 ضد رفعت الأسد للتحقيق حول دوره في “مجزرة حماه”، حيث أشارت إلى أن قوات “سرايا الدفاع” بقيادة رفعت الأسد، متورطة بارتكاب إعدامات واختفاء قسري واغتصاب وتعذيب على نطاق لا يمكن تصوره لاستعادة السيطرة على مدينة حماه في شباط / فبراير 1982.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها توجيه اتهامات لعم الرئيس السوري، ففي شهر نيسان / أبريل الماضي وجه القضاء الإسباني تهمة بغسل 700 مليون يورو من خلال شراء عقارات في إسبانيا لرفعت الأسد.
وقد حكمت محكمة الاستئناف الفرنسية على رفعت الأسد عام 2021، بالسجن أربع سنوات في قضية “مكاسب غير مشروعة” لاتهامه بتأسيس أصول بقيمة 90 مليون يورو في فرنسا بين شقق ومزارع للخيول وقصور.
يذكر أن رفعت الأسد عاد إلى سوريا قبل نحو عامين، بعد 36 عاما قضاها خارج البلاد، معظمها في أوروبا دون أن يتعرض خلال إقامته بين فرنسا وإسبانيا وبريطانيا لأي ملاحقات قانونية.
بدورها قالت منظمة “ترايل إنترناشونال” الحقوقية، إن القرار صدر بعد تحقيق طويل انتقدته بنفسها لطول المدة التي استغرقها، نتج عنه طلب مكتب المدعي العام من مكتب العدل الفدرالي إصدار مذكرة التوقيف الدولية عام 2021.
