أفادت المعلومات بأن شركة توتال طالبت بشكل واضح أن يتولى الجيش اللبناني كامل المسؤولية الأمنية خلال عمليات الحفر البحري، وهو أبدى استعداده للقيام بذلك، وفق الإمكانات المتاحة له.
كل ذلك، بحسب “الاخبار” أصبح على طاولة النقاش الجدي لدى جهات عسكرية، وقد طُرحت مجموعة اقتراحات ستوضع قيد البحث، لكن الوقت بدأ ينفد لتحقيقها، نظراً إلى تشابك الصلاحيات بين الوزارات المعنية والإدارات المختصة (ولا سيما أن هناك جانباً منها يتصل بالشركة المشغّلة والعلاقة مع قبرص في مجال البحث والإنقاذ البحري).
