| غاصب المختار |
يبدو أن معالجة موضوع القرض الذي تطلبه الحكومة من مصرف لبنان المركزي ذاهب إلى الحلحلة بتوافق نيابي – حكومي لم تظهر تفاصيله بعد، إثرالاعتراضات على محاولة رئيس الحكومة رمي هذه الكرة الملتهبة على المجلس النيابي، والتنصل من وعوده لنواب حاكم مصرف لبنان بعد خروج الحاكم رياض سلامة من المنصب، بإعداد مشروع قانون حكومي لتغطية القرض.
وذكرت معلومات لموقع “الجريدة” من مصادر متابعة عن قرب لموضوع القرض، أن البعض كان يتوقع حصول ضغوط على الحاكم بالوكالة الدكتور وسيم منصوري للموافقة على القرض، بحجة أن رفضه وعدم اقرار التغطية القانونية في الحكومة أو المجلس النيابي، سيحرم موظفي الدولة والأسلاك العسكرية ووزارة الصحة والشريحة الأكثر فقراً وهشاشة من الرواتب والتقديمات والمساعدات، فيضطر منصوري للرضوخ.
لكن المصادر قالت إن منصوري لن يرضخ للضغوط من أي طرف أتت وهو مصرّ على شروطه وعلى الضمانات التي يطلبها، ولن يصرف دولاراً واحداً، ولتتحمل الحكومة ورئيسها مسؤولياتهم في توفير النفقات إذا لم يتولَّ مجلس النواب إقرار القانون، علماً أن الرواتب متوافرة لهذا الشهر وللشهر المقبل، ويوجد حساب لدى المالية ومصرف لبنان لهذا الأمر.
وحول اتهام نواب حاكم “المركزي” بأنهم كانوا شركاء مع رياض سلامة في كل القرارات والاجراءات التي اتخذها، أو أنهم تغاضوا عنها وسكتوا، كشفت المصادر أن “منصوري يملك كل المستندات والمراسلات التي وجهها نواب الحاكم الى سلامة ورؤساء الحكومة ووزراء المال المتعاقبين منذ سنوات، اعتراضاً على اجراءات سلامة، لا سيما تسليف الدولة من دون ضمانات”.
وقالت إن منصوري قد يضطر إلى عقد مؤتمر صحافي آخر، يكشف فيه بعض هذه المستندات للرأي العام.
وأكدت المصادر أن منصوري مطمئن إلى حُسن إجراءاته، التي أسهمت خلال الأيام القليلة الماضية في لجم سعر الدولار وتثبيته، مؤكدة أنه سيبقى ثابتاً لفترة طويلة، وقد شملت هذه الاجراءات منع المصارف والصرافين والمضاربين من التلاعب بالعملة عبر ملاحقات قانونية وأمنية لكل متلاعب.
وأضافت: لذلك بقي منصوري خلال الأيام الماضية منذ تسلمه منصبه، على تواصل مع القضاة والقوى الأمنية لطلب الملاحقة وفقاً للصلاحية التي يمنحه اياها قانون النقد والتسليف، بحيث لن يجرؤ أي متلاعب بالليرة أو الدولار على التصرف ولو بعدة آلاف من الدولارات.
وأوضحت المصادر أن منصوري يعمل على حفظ الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية وحفط الاحتياطي بالدولار، ما أدى إلى تثبيت سعر الصرف، ومن الآن وحتى نهاية الشهر الحالي يكون قد أنهى معظم إجراءاته وتدابيره لحماية الليرة وتثبيت سعر الصرف.
