أوضح رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي، أن “المشكلة الأساس في القرنة السوداء تتعلق بالمياه سقاية وماشية، والقلّة تولّد النقار، وحذرنا أن قلّة المياة والاعتداءات المتكررة ستوصلنا لكارثة”.
وخلال استقباله وفود من بلديات وقرى الضنية ووفد موسع من بلدة بقاعصفرين، زارته في دارته في البلدة، للتداول والتباحث في “الأحداث الأخيرة التي شهدتها القرنة السوداء، والتي أثير حولها الكثير من اللغط والبلبلة“، شدد كرامي على أن “الحادثة التي حصلت لا تغير من حدود الأراضي والخرائط، وملاذنا دائماً للدولة والقضاء ونحن لدينا كامل الثقة بهم“.
وتابع: “نحن اليوم أمام 3 نقاط: الاولى هي الحادثة التي اودت بحياة هيثم طوق، والثانية تتعلق بالحدود بين الاقضية، والثالثة متعلقة بالمياه“.
وعن موضوع البركة (بركة ري المزروعات)، قال: “سعينا وما زلنا نسعى لتمويل البركة“.
أما بموضوع الخرائط، أكد كرامي “أننا لدينا فريق من المحامين وثقتنا كبيرة بالقضاء، وأساساً ملاذنا الوحيد هو القضاء. أما الحادث الذي سقط نتيجته شهيدان وللأسف سمعنا العديد من الإتهامات ادخلونا من خلالها بقضايا إقليمية ودولية، وللآن لا أحد يعلم مجريات القضية”.
وأكد كرامي أنه “لا نريد ان يتحول ملف القرنة السوداء الى ملف طائفي وكل طائفة تتلطى وراء مرجعياتها الروحية، ونحن تحديداً لغاية الآن نحاول ابعاد كأس الطائفية عن هذا الملف، لأننا ايضاً لدينا مرجعيات روحية نلجأ اليها، لكننا نأبى هذا المسار في قضية قضائية ننتظر القضاء ليقول كلمته فيها“.
وشدد على “ضرورة أن يأخذ القضاء مجراه، ومحاسبة من خزّن ومن أحضر هذه المواد”، كما أكد “أهمية أن لا تُنسى جريمة بحجم تفجير المرفأ مثل غيرها من الجرائم التي حدثت في لبنان ولم يُكشف فاعلوها“.
وأضاف: “أنصح بالذهاب الى القضاء المحلي بشكل سريع، كي لا تُستغل القضية كالعادة عبر القضاء الخارجي واستخدامها لمآرب سياسية، لأن من سيدفع الثمن بالنهاية هو البلد والناس والضحايا بالتسويات الدولية والإقليمية“.
وفي موضوع حامية مصرف لبنان، وجه كرامي نداءًا لكل من “يدّعون حرصهم حماية أموال المودعين“، قائلاً: “موقفنا نحن نواب تكتل التوافق الوطني كان واضحاً، كما أنه خلال أشهر سيصرفون ما تبقى من أموال الناس بتشريع سرقتهم عبر قانون، وهنا أقول وأحذّر بهذه الطريقة نكون قد أعطينا لمن ليس لدينا ثقة بهم صكّ براءة لكل ما سبق، وما الذي يضمن لنا بعد اخذ تلك الاموال ان يتجهوا نحو الذهب؟“.
وأعلن كرامي: ” أننا لن نقبل بقانون يشرّع سرقة أموال المودعين“، مؤكدا ان “الحلّ بذهاب الحكومة لتحمّل مسؤولياتها بدل الدوران بها على المقرات“.
وقال كرامي، في رسالة موجهة لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: “رئاسة مجلس الوزراء هي مؤسسة ولديها مقرّ، ولا يمكنك يا دولة الرئيس أن تحمله وتدور به على كل المقرات، اليوم انت رئيس وغداً سيكون غيرك دولة رئيس، هذه الاعراف التي تثبّتوها اليوم خطيرة جداً، وهذا ضرب للطائفة السنية واتفاق الطائف“.
وأضاف: “الحل الأساس هو بالعودة لانتخاب رئيس للجمهورية وتعيين رئيس حكومة، والعودة لانتظام العمل الدستوري، ووضع خطة اصلاحية وعدتم بها ولم نرَ منها شيئاً“.
وتابع كرامي: “كلنا نذكر الحوارات الجانبية التي أوصلت البلد للخلافات والأزمات التي نعيشها اليوم، نحن دائماً كنا مع الحوار ولكن ضمن الدستور وليس خرقاً للدستور، كالحوار الذي اوصل الى قانون الانتخابات الذي لا يشبه لا لبنان ولا اتفاق الطائف، وها هو أوصلنا لكارثة. واليوم بدعتهم الجديدة اللامركزية الإدارية المالية الموسعة، بالمختصر هذا تقسيم لم نرضى به قبل ولن نرضى به اليوم”.
وأردف: “اننا لسنا معنيين بهذا الاتفاق ولن تقبل بأي قانون يخالف الدستور لا نصاً ولا روحاً، واساساً اللامركزية الادارية في لبنان اقرت باتفاق الطائف من دون التحدث عن المالية، التي برأينا الخطوة التي تليها ستكون عسكرية”.
