أشار المعاون السّياسي لرئيس مجلس النّواب النّائب علي حسن خليل، إلى أنّ “هناك أمرًا خانه لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون، في الرواية التي تحدث عنها خلال الجلسة الشهيرة التي تم فيها توزيع تقرير مالي لم يكن يمت الى البنك الدولي بصلة، وغير صحيح أننا لم نحذر من الإنهيار”.
وأضاف خليل: “حذرنا قبل 10 أشهر من الأزمة، ودقينا ناقوس الخطر وطلبنا وقتها أن نجلس الى الطاولة مع الحكومة والمصرف المركزي والمصارف وحاملي السندات، لتجنب التطورات الدراماتيكية، وحينها افترض عون وفريقه أن هذا الأمر يهز الاستقرار وقامت يومها القيامة ولم تقعد”.
وسأل، في حديث تلفزيوني، عون “ماذا فعل يوم كان رئيساً في الملفات المالية والتدقيق؟ ولماذا يرمي الاتهامات على غيره بانهم ضد التدقيق الجنائي؟”.
ودعا خليل باسم حركة “أمل” وكتلة التنمية والتحرير ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، أن “يُنشر تقرير التدقيق الجنائي من فجر الغد، وأن يُرسل التقرير الى الحكومة لنشره واعلان كل ما ورد فيه”.
كما كشف أنّ “بري يؤيد هذا الطرح”، مشددًا على “أنّنا لا نفرّط بموقع المجلس النيابي ولا بدوره”.
