أشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري لـ “المشهد” أن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان هو من سيتولى الحكم بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان بحسب القانون.
وحول قرار القضاء الفرنسي بتجميد أصول تعود لحاكم مصرف لبنان قال خوري أنه في حال تم البت بالقضية فالأموال ستعود إلى الدولة اللبنانية.
ولفت إلى أن القضاء الفرنسي لم يأمر بعد بنقل ملكية الأصول إلى الدولة اللبنانية بل اكتفى بتجميدها حتى تصدر الأحكام النهائية.
وعن جريمة بشري أكد خوري أن التحقيقات جارية من خلال الأجهزة المختصة، وعلق على قرار ميقاتي بتفعيل اللجنة التي يترأسها وزير الداخلية لحل النزاع العقاري في بشري مشيرا إلى أن قرارات اللجنة غير ملزمة والقرار الفصل يعود للقاضي العقاري وحده، جازماً بأن اللجنة إن تم تفعيلها سيكون دورها استشاريا فقط.
