أعلن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو في مقابلة نُشرت اليوم الخميس، أنه تخلّى عن بند رئيسي في مشروعه للإصلاح القضائي الذي أثار حركة احتجاجية هي من الأكبر في فلسطين المحتلة.
وكشف نتنياهو الذي أعلن في 27 آذار “تعليق” المسار التشريعي لإقرار مشروعه المثير للجدل لإعطاء “فرصة للحوار” بشأنه، تخلّيه عمّا يعرف بـ”بند الاستثناء” الذي يتيح للبرلمان إلغاء قرار للمحكمة العليا بتصويت بأغلبية بسيطة.
وتبنى الكنيست “بند الاستثناء” في قراءة أولى في منتصف آذار.
وقال نتنياهو في مقابلة نشرتها صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية ان “فكرة بند الاستثناء التي تسمح للبرلمان، للكنيست، بإلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، قلت إنني تخليت عنها”.
ولم يدلِ مكتب رئيس الوزراء بتعليقات إضافية رداً على طلب وكالة “فرانس برس”.
وأكّد نتنياهو أنه سعى الى الحصول على “إجماع واسع” مع المعارضة التي تعرّضت، وفق قوله، لكثير من “الضغوط السياسية” لعدم القبول بتسوية في هذا الملف.
