حذرت مصادر صحيفة “الديار”، من اتساع الفجوة المالية ولاسباب عديدة فقد ازدادت الودائع الموجودة في المصرف المركزي لأنه استمر في بداية الازمة بتحويل بعض الودائع من الليرة إلى الدولار، على سعر صرف 1500 كما وافق على تسديد ديون القطاع الخاص على سعر الصرف ذاته وقد زادت بالنتيجة ودائع المصارف لديه بالدولار.
في بداية الازمة كان 60% من سيولة القطاع المصرفي موجوداً في المصرف المركزي وقد ارتفع اليوم إلى 90%. لقد انخفضت ودائع الناس من 120 مليار دولار الى 93، لكن الودائع في المركزي ارتفعت من 70 الى 83 مليار دولار . و90% من ودائع المصارف موجودة لدى المصرف المركزي ويوجد اقل من 9 مليار دولار كديون للقطاع الخاص ومليار واحد باليوروبوندز.
إن الاحتياطي بالعملات الأجنبية هو 9،5، ويوجد سيوله خارجيه لديه بمقدار9،5 كما لديه عقارات وذهب بمقدار 17 ملياراً بالإضافة إلى ديونه على الدولة. في بداية الازمة كان يملك 34 مليارا لم يبق منها إلا 9،5 مليارات. لقد كانت الفجوة صغيرة وقد اتسعت اليوم كثيرا.
وطالبت المصادر بصندوق سيادي الذي يؤمن الودائع الصغيرة تحت مستوى 100000، وبدل شطب الودائع الكبيرة ندخلها كاسهم في الصندوق السيادي وتدريجيا يتم ردها بفعل الإيرادات المستقبلية.
