كشفت “الاخبار”، ان وزارة المال طلبت من الإدارات والمؤسسات العامة إعداد موازناتها لعام 2024 لجهة احتساب الأكلاف والنفقات على أساس سعر صرف يبلغ 85 ألف ليرة، علماً أن مشروع موازنة 2023 الذي أُعدّ على أساس سعر صرف يبلغ 50 ألف ليرة لم يُنجز بعد، وقد يتطلب إنجازه بضعة أسابيع.
وبحسب قانون المحاسبة العمومية في مادته الـ13، فإنه يترتّب على كل وزير أن يضع قبل نهاية أيار من السنة مشروعاً بنفقات وزارته عن السنة التالية ويرسله إلى وزير المالية مشفوعاً بالمستندات والإحصاءات والإيضاحات. على أن المادة 17 تفرض على وزير المالية تقديم مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء قبل أول أيلول. أما المادة 83 من الدستور فتنصّ على أنه في كل سنة من بدء عقد تشرين الأول (العقد الأول يبدأ يوم الثلاثاء الذي يلي 15 آذار حتى نهاية أيار، والعقد الثاني يبدأ الثلاثاء الذي يلي 15 تشرين الأول وتُخصّص جلساته للبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل أي عمل آخر وتدوم مدته إلى آخر السنة) “تقدّم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملةً نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ويُقترع على الموازنة بنداً بنداً”.
