تواجه حكومة طالبان المزيد من العزلة بسبب العقوبات الأميركية، والتي طالت حتى استخدام تطبيق “واتساب” للتراسل.
وأوضح تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز كيف أثر وقف استخدام هذا التطبيق في أفغانستان حتى على بعض العمليات الأمنية، حيث كان يُعتمد عليه في تحديد مناطق تواجد عناصر من تنظيم “داعش” لشن غارات عليهم.
ولكن بعد توقف عمل التطبيق أصبحت المهمة أمام أجهزة الأمن أصعب.
وخلال الأشهر الأخيرة زادت وتيرة الشكاوى من تعطل التطبيق في أفغانستان من مسؤولين في طالبان والشرطة وأجهزة الأمن، الأمر الذي كشف أن واتساب أصبح “العمود الفقري” لتبادل الرسائل داخل حكومة طالبان، ولكن استمرار العقوبات الدولية تجعل البلاد “أكثر عزلة”، بحسب تعبير الصحيفة.
وتجرم العقوبات الأميركية أي شكل من أشكال تقديم الدعم أو السماح باستخدام برامج أو تطبيقات أو أي تعامل مع طالبان، ولهذا تقوم “ميتا”، المالكة لفيسبوك وواتساب بحظر أي حسابات يتم استخدامها من قبل أفراد طالبان، بحسب ما قال متحدث من الشركة للصحيفة.
وهذه السياسة تطبقها “ميتا” وشركات كثيرة منذ فرض عقوبات أميركية قبل أكثر من عقدين على طالبان، عندما كانت الحركة تقود تمردا متطرفا في البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن عناصر طالبان كانوا يستخدمون تطبيق واتساب لسهولته في إرسال رسائل صوتية لا تحتاج إلى المعرفة بالقراءة أو الكتابة، حيث كانت تصل التعليمات الشفهية من قادة الحركة بـ”ضغطة زر”.
وخلال العامين الماضيين، زاد اعتماد طالبان على التطبيق مع انتشار الهواتف الخلوية وشبكات الجيل الرابع في البلاد، ليصبح واتساب نقطة مركزية للاتصالات حتى الرسمية منها داخل حكومة طالبان، إذ يستخدم في مؤسسات حكومية، فيما تخطط أجهزة الأمن لتنفيذ مداهمات واعتقالات عن طريق التطبيق أيضا.
المتحدث باسم الشرطة في إدارة طالبان، شير أحمد برهاني، قال للصحيفة إن “الجميع يعتمد على تطبيق واتساب، لو لم يكن هذا التطبيق متواجدا لكانت جميع الأعمال الإدارية وغيرها مشلولة”.
ويقدر خبراء أن حوالي 70 في المئة من سكان أفغانستان يمتلكون هواتف ذكية، ويعتبر تطبيق واتساب الأكثر استخداما في التواصل.
في السابق، كان استخدام واتساب بين أفراد طالبان محدودا بسبب الخشية من تتبع القوات الغربية لإشارات هواتفهم وتعقبهم واستهدافهم، ولكن منذ عودة طالبان للسلطة تغير هذا الأمر، بحسب ما قال قندوزي وهو قائد في الفوج الثاني بجيش طالبان، والذي فضل عدم ذكر اسمه بالكامل للصحيفة.
واستولت طالبان على السلطة في أفغانستان، آب عام 2021، بعد خروج القوات الأميركية.
وخلال الحرب التي استمرت 20 عاما ضد الولايات المتحدة وقوات حلف شمال الأطلسي، كانت الحركة تدير مناطق واقعة تحت سيطرتها، تعين حكاما إقليميين فيها وتنشئ محاكم وأنظمة ضرائب لملء خزائنها، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
ويضغط المجتمع الدولي الذي لا يعترف بطالبان، للتخلي عن الإجراءات الصارمة المتخذة ضد المرأة. وتم فرض عقوبات مالية، غير أن قدرة النظام على تحصيل الإيرادات داخلياً تمنحه استقلالية مهمة.
في نهاية كانون الثاني، تحدث تقرير صادر عن البنك الدولي عن تحصيل “قوي” للعائدات التي بلغت 136 مليار أفغاني (أي 1.4 مليار يورو) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022. وتتماشى هذه النتيجة عموما مع تلك التي حققتها الحكومة السابقة المدعومة من الولايات المتحدة، في سنتها الأخيرة بالحكم.
ويقول البنك الدولي إنه يتم تمويل حوالي 60 في المئة من ميزانية طالبان من الرسوم الجمركية، مثل تلك التي تدفع في مركز توركهام الحدودي، الواقع في ولاية ننغرهار شرقي البلاد.
