أثارت واقعة ملاحقة السفير اللبناني لدى فرنسا، رامي عدوان، المدعى عليه من قبل موظفتين سابقتين في السفارة بتعنيفهما والتحرش الجنسي، ضجة كبرى خلال الأيام الماضية.
وتعترض عقبات قانونية ملاحقة عدوان في فرنسا، حيث لم يتم تبيلغ القضاء اللبناني أي شيء عن المسألة، وذكرت مصادر قضائية أنه “لا يمكن إسقاط الحصانة الدبلوماسية عن المدعى عليه إلا بعد صدور حكم نهائي عنه في لبنان”.
وأشارت المصارد إلى أنه “لا يمكن للقضاء الفرنسي التحقيق معه أو ملاحقته تبعا لصفته الديبلوماسية في السفارة الفرنسية والتي تعتبر أرضا لبنانية”.
وأوضحت أن “الإجراء الذي يعود للسلطات الفرنسية في السياق اتخاذه هو إبلاغ السلطات اللبنانية المختصة بأنه غير مرغوب بوجوده في فرنسا”.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أنه متابعة للملابسات المحيطة بقضية سفير لبنان لدى فرنسا، وفي ضوء انتقال لجنة التحقيق الموفدة من وزارة الخارجية والمغتربين إلى السفارة في باريس، تقرر استدعاء “عدوان” إلى الإدارة المركزية، وتم إبلاغ الخارجية الفرنسية بتولي المستشار، زياد طعان، رئاسة البعثة بصفة قائم بالأعمال اعتبارا من أمس الخميس.
من جهتها، فتحت الخارجية الفرنسية مؤخرا تحقيقا بشبهة اغتصاب وممارسات عنيفة ارتكبها عدوان، الذي يشغل منصبه منذ عام 2017، بعد شكويين تقدمت بهما موظفتان سابقتان في السفارة، وفق ما أفادت مصادر قريبة من التحقيق.
وباستدعائه إلى بيروت، يصبح من الصعب أن يمثل عدوان أمام القضاء في باريس، إذ إن لبنان لا يسلم مواطنيه إلى دول أجنبية لمحاكمتهم.
المصدر: صحيفة النهار
