أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مساء الأربعاء، ما نشره موقع إخباري عبري بشأن خطة لتقسيم المسجد الأقصى مكانيًا أعدها أحد أعضاء الكنيست من حزب الليكود “الإسرائيلي”.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن الخطة تفيد اعتماد إجراءات تقييدية تحد من وصول المصلين للصلاة في المسجد ومنع الرباط به، في حين تمنح صلاحيات أوسع للمستوطنين في اقتحامات المسجد ومن جميع الأبواب.
وقالت الوزارة إنها تنظر بخطورة بالغة لما يروج له هذا الموقع، خصوصًا أنه يتزامن مع استهداف صريح ومتواصل للمسجد الأقصى من قبل الجمعيات والمنظمات الاستيطانية المتطرفة.
وأفادت أنها ترى في ذلك بالونات اختبار تعكس مستوى الجدية في تكريس تقسيم المسجد زمانيًا على طريق تقسيمه مكانيًا، كجزء لا يتجزأ من سياسة “إسرائيلية” رسمية تهدف إلى تهويد القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وتغيير الواقع التاريخي والسياسي والقانوني القائم.
وأكدت الوزارة أن المساس بالمسجد الأقصى سيفجر ما تبقى من ساحة الصراع ويهدد بشكل خطير أمن واستقرار المنطقة.
وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها اليونسكو، التعامل بمنتهى الجدية مع هذه الخطط والمشاريع الاستعمارية التوسعية، وأن تتحمل مسؤولياتها في وقف تنفيذها وضمان إلغائها.
وكشفت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن تقديم عضو كنيست عن حزب الليكود خطة لتقسيم المسجد الأقصى للصلوات بين المسلمين واليهود.
وذكرت الصحيفة أن عضو الكنيست عن الليكود عاميت هليفي بدأ مؤخرًا ببلورة خطة هي الأولى من نوعها لتقسيم المسجد الأقصى.
وتنص الخطة على السيطرة على قبة الصخرة وتحويلها إلى مكان عبادة لليهود بالإضافة للمنطقة الشمالية من باحات الأقصى، في الوقت الذي سيسمح فيه للمسلمين بالصلاة في الحرم القدسي الجنوبي ومرافقه.
