أوضحت وزارة التربية والتعليم العالي، أن مشروع “TREF” الموقع بين الوزارة ومنظمة اليونيسف، يتألف من 3 أركان هي الوزارة واليونيسف، وشركة تدقيق عالمية، يُبنى على تقريرها القرار بدفع بدل الإنتاجية للمعلمين والعاملين في التربية المشمولين بهذا العمل.
يأتي ذلك في معرض ردها على تناول وسائل إعلام أخبار وتحليلات، تتعلق بالتدقيق الدولي على حضور أفراد الهيئة التعليمية وإنتاجيتهم، حيث اعتبر البعض أن هذا التدقيق بمثابة انتهاك للمدارس الرسمية.
وأكدت الوزارة في بيان، أن “هذه الشركة مستقلة وفازت بالعقد مع اليونيسف، نتيجةً لمناقصة عالمية أطلقتها الأخيرة، وبحسب دفتر الشروط والمهام الموكلة لهذه الشركة، يحق لها الدخول إلى المدارس والاطلاع على سجلات المدرسة والتثبت من الحضور ومن صحة المعطيات”.
وأضافت أن “من مهام هذه الشركة، تقوية الجهاز الإداري المدرسي، خصوصاً لجهة الأعمال الإدارية والتنظيم المالي وداتا المعلومات والتدقيق بالحضور والتدريس الفعلي، ليستحق أعضاء هيئة التدريس بدل الإنتاجية”.
واعتبرت أن “هذا التدقيق الخارجي يعكس مسار الشفافية، ولا يشكل أي انتقاص لكرامة اي أستاذ أو موظف، لأن فريق الشركة يتماشى مع مسار الشفافية والحوكمة الرشيدة، ما يؤكد أن من شروط الوزارة والبنك الدولي التثبت من الحضور والإنتاجية”.
