حدد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل آلية تنفيذ المرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 المتعلق بإعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.
وجاء هذا المرسوم ضمن قرار أضدره الخليل تحت الرقم 391/1 تاريخ 1 حزيران 2023.
ويدفع هذا التعويض المؤقت اعتباراً من منتصف شهر حزيران من سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية، بموجب المرسوم رقم 11301 تاريخ 18/4/2023، وذلك عن شهري أيار وحزيران للمتقاعدين وعن شهر أيار للعاملين في الخدمة الفعلية من مدنيين وعسكريين.
ولا يقلّ هذا التعويض لموظفي الإدارات العامة والمتعاقدين عن /8.000.000/ ل.ل. وعن /7.000.000/ل.ل. بالنسبة للعسكريين، الذين سيتم احتساب هذا التعويض لهم على أساس الراتب والمتممات العسكرية، على الا يزيد في مطلق الأحوال هذا التعويض المؤقت عن /5.000.000/شهرياً.
وقد تضمن أيضاً هذا القرار الشروط الواجب توفرها من أجل استحقاق هذا التعويض، لا سيما بالنسبة لعدد أيام الحضور الفعلي وكيفية مراقبة دوام الموظفين، وكذلك الآلية الواجب اعتمادها من أجل إعداد الجداول المتعلقة بتسديد هذا التعويض المؤقت،
ويمكن الاطلاع على نص القرار رقم 391/1 تاريخ 1/6/2023 عبر موقع وزارة المالية:
