كشف موقع “بلومبيرغ” الأميركي، أن “الليرة اللبنانية فقدت منذ ذلك الحين أكثر من 90% من قيمتها، ولا يزال معظم المودعين غير قادرين على الوصول إلى مدخراتهم، بينما يُسمح لهم بعمليات سحب شهرية صغيرة وذلك بغض النظر عن فئة العملة المحددة لودائعهم”.
وأوضح الموقع في تقرير له، أن “المليارات من أموال المودعين اللبنانيين في عدد من البنوك المحلية وبعملات مختلفة، اختفت خلال الأزمة المالية التي اندلعت في لبنان عام 2019، مما دفع الأشخاص العاديين مراراً وتكراراً إلى القيام بعمليات سطو مسلح غير مخطط لها جيداً لتمويل حالات الطوارئ الطبية والأزمات الأخرى”.
وشدد التقرير على أن “لبنان بحاجة إلى خطة إنقاذ من المجتمع الدولي، خصوصاً البنوك والمستثمرين الذين يأخذون توجيهاتهم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. لكن في حين أن هناك كل الأسباب التي تدفع العالم المتقدم إلى المساعدة في إنقاذ لبنان، فلا أحد يريد أن يهدر أموالاً جيدة تلو الأخرى، فالإصلاحات ستكون مطلوبة، وقبل ذلك، يجب أن يكون هناك حساب للمبلغ المسروق وتحديد قيمته بالضبط ومن قام به”.
وبحسب التقرير، يُفترض أن يتم التحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من قبل السلطات اللبنانية، “حيث أن مصادرة جواز سفره ومنعه من السفر يحميه بشكل ملائم من التدقيق الحقيقي في البلدان الأخرى، وهو أمر لن يحصل عليه بالتأكيد في وطنه. إضافة إلى أن الضغط المتزايد على الدولة اللبنانية للقيام بعمل أكثر إقناعاً بالتظاهر على الأقل بالتحقيق في عقود من السرقة التي لا يمكن تصورها، يتداخل مع أزمة أخرى بشأن اختيار رئيس جديد”.
