كشفت معلومات الـ LBCI من مصادر وزارية، أن اللقاء التشاوري في السراي الحكومي قرر إصدار توصية بشأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تم الاتفاق عليها بعدما انقسمت الآراء حول الخطوة المطلوب اتخاذها بنتيجة صدور مذكرة الانتربول بحقه.
وتقرر أن يأتي نص المذكرة على الشكل التالي:
“بنتيجة التشاور، رأى المجتمعون وجوب اعطاء الاولوية لكل ما من شأنه حماية مؤسسات الدولة الرسمية وفي طليعتها مصرف لبنان والالتزام المطلق بما سيقرره القضاء اللبناني في هذا الشأن، مهيبين بالجميع التحلي بالمسؤولية وتغليب المصلحة العامة للدولة وحماية مؤسساتها على المصلحة الشخصية”.
وكانت كشفت معلومات “الجديد”، أن نقاشاً حاداً دار بين الوزراء، الذين انقسموا بين مؤيد لطرح نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بتنحية سلامة، وآخر يؤيد بقاءه في منصبه لحين صدور القرار القضائي.
وأشارت معلومات الـ mtv الى انه جرى الاتفاق على تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة، وإعطاء الأولوية لمؤسسات الدولة وفي طليعتها مصرف لبنان والإلتزام بما يقرره القضاء.
