أشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إلى أن “القضاء اللبناني تبعاً للأصول وكون رياض سلامة لبناني الهوية عليه أن يستدعي الحاكم للإستماع إليه واتخاذ القرار بشأن تسليمه من عدمه”.
وأكد مولوي في حديث تلفزيوني، “نحن كوزارة الداخلية من الطبيعي أن ننفذ القرار الذي يتخذه القضاء اللبناني”، مشيرًا إلى أنه “لا نرى أن احتمال امتثال رياض سلامة أمام القضاء الفرنسي “ساقط” بل هو ضروري في حال قرر القضاء اللبناني ذلك”.
ولفت إلى أنه “يجب على القضاء أن يستدعي الحاكم ويستمع إلى أقواله وأن يمنعه من السفر وأن يطلب معلومات إضافية من القضاء الفرنسي، وإذا رأى أن الموضوع محق يصدر قراره بهذا الشأن ويطلب استرداد الملف”.
وقال مولوي: “دعوتنا إلى عدم إكمال حاكم مصرف لبنان في مهامه ليس من باب الإتهام أو التبرئة أو التشفي إنما من أجل سمعة لبنان أمام المؤسسات المصرفية العالمية”.
وأوضح أنّ “قرار تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان بحاجة لقرار بأغلبية الثلثين في الحكومة، وبرأيي الأفضل أن يعين رئيس الجمهورية الحاكم الجديد فالقانون يمنح نائب الحاكم الأول مهام الحاكم كاملة”.
وبشأن عودة اللاجئين، أوضح قائلًا: “باشرنا بالتنسيق عبر القنوات الأمنية ومدير عام الأمن العام بالإنابة زار سوريا مرتين حتى الآن، للتنسيق من أجل عودة النازحين ونحن قريبون جداً من العودة الطوعية”.
وأضاف، ” الجهات السورية طلبت بأن يواكب العمل الأمني عملاً سياسية واللجنة الوزارية شكلت وفداً وزارياً سيزور سوريا قريباً بانتظار بعض التعديلات على الوفد”، موضحًا أن الوفد سيتضمن وزيري الخارجية والشؤون الإجتماعي إلى جانب العميد بيسري ممثلاً وزارة الداخلية.
أما فيما يخص انتخابات البلدية قال مولوي: “في حال قبل الطعن بقانون التمديد للإنتخابات البلدية سنجدد المطالبة بالتمويل اللازم لإجرائها، وما ممكن نعمل إنتخابات بلا تمويل”.
