لفتت “الجريدة” الكويتيّة الى ان الاتصالات والمشاورات تتواصل بين القوى المعارضة في سبيل الوصول إلى تفاهم على اسم موحد للرئاسة ودعم ترشيحه. ووفق ما تشير المعلومات، فإن تقدّماً تحقق على هذا الصعيد، بين القوى المعارضة، بعد الوصول إلى لائحة مرشحين من 3 أسماء، هم زياد بارود وصلاح حنين وجهاد أزعور، مع تقدّم يحرزه اسم أزعور على المرشحين الآخرين، نظراً لموقع الرجل كرئيس لدائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وهو ما يتناسب مع ما يحتاج إليه لبنان من إصلاحات اقتصادية، وثانياً لعلاقاته الجيدة مع كل الأطراف الإقليمية والدولية، وكذلك على الصعيد المحلي، وهو من دون شك لا يشكّل عنصر استفزاز لأي طرف.
ويبقى الأهم بالنسبة إلى قوى المعارضة هو أن تتفق بجدية على الاسم، وسط استمرار الضغوط الخارجية في سبيل تسريع إنجاز الاستحقاق الرئاسي، لا سيما في ظل تلويح مسؤولين دوليين ودبلوماسيين باحتمال فرض عقوبات على الجهات التي تعرقل الاستحقاق الرئاسي.
واشارت الصحيفة الى انه بعد حركة السفير السعودي وليد البخاري الأخيرة التي أرجعت كرة الملف الرئاسي إلى ملعب القوى المحلية من خلال الإعلان الواضح بأن المملكة لا تضع «فيتو» على أي مرشح، وفي ظل معلومات عن احتمال عقد اجتماع في الدوحة للدول الخمس المعنيّة بالملف اللبناني، سيكون الأسبوع المقبل مفصلياً على صعيد اتفاق قوى المعارضة على اسم مرشح، وهذا لا بدّ له من أن يتبلور بانتظار موقف نهائي من رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، الذي تشير مصادر قريبة منه إلى تمسّكه برفض رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، على الرغم من محاولات حزب الله إقناعه السير بتسوية، حيث تشير بعض المعلومات إلى زيارة سيقوم بها رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله، وفيق صفا، لباسيل. كذلك لا بدّ من انتظار موقف وليد جنبلاط الاثنين، وهو قال إنه سيعلن موقفاً جديداً من الانتخابات الرئاسية، وسط ترجيحات تفيد بأنه سيحيل الأمر على نجله تيمور. كما أنه لا بدّ من انتظار بلورة موقف النواب السنّة.
وفي حال توصلت قوى المعارضة إلى اتفاق على تبنّي مرشح وحيد، فهي ستطالب حينها رئيس مجلس النواب بتحديد موعد جلسة انتخابية. وهذا يعني الذهاب إلى المجلس النيابي بمرشحين يخوضان معركة انتخابية حقيقية، وهو ما لم يشهده لبنان منذ سنوات طويلة، وتحديداً منذ عام 1970 لدى انتخاب الرئيس سليمان فرنجية (جد المرشح فرنجية)، الذي فاز بفارق صوت واحد عن المرشح الآخر، إلياس سركيس، إذ إنه بعد هذا الاستحقاق كانت كل نتائج كل الانتخابات الرئاسية محضّرة ومقررة ومضمونة سلفاً.
وفي حال تم تثبيت التوافق بين قوى المعارضة، وحصل الاتفاق على أزعور، فإن الرجل سيكون قادراً على تحصيل ما بين 65 و72 صوتاً، أي أصوات الكتل النيابية لكل من التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي والكتائب، والتجدد، وعدد من النواب السنّة، وبعض من نواب التغيير والنواب المستقلين. وهذا يعني أن أزعور سيكون قادراً على تحصيل الأصوات اللازمة للفوز في الدورة الانتخابية الثانية. يبقى الثابت أن أزعور قادر على تحصيل أصوات أكثر من فرنجية، وهو ما سيضع البلاد أمام 3 احتمالات، إما إكمال جلسات الانتخاب وفوزه، وإما انسحاب فرنجية، أو تعطيل النصاب مجدداً، ومنع إتمام الانتخاب.
