أشارت 20 منظمة لبنانية ودولية في بيان، الى أن “ترحيل السوريين يأتي في خضم تصاعد مقلق للخطاب المناهض للاجئين في لبنان وإجراءات قسرية أخرى تهدف إلى الضغط على اللاجئين كي يعودوا إلى بلادهم”.
واعتبرت ان “السلطات اللبنانية اسأت عن عمد إدارة الأزمة الاقتصادية في البلاد، الأمر الذي تسبب في إفقار الملايين وحرمانهم من حقوقهم، لكن، وبدلا من تبني إصلاحات ضرورية للغاية، عمدت السلطات إلى استخدام اللاجئين ككبش فداء للتغطية على إخفاقها”.
ولفت البيان إلى أن “المنظمات اللبنانية والدولية تواصل توثيق الانتهاكات ضد العائدين السوريين، مثل الاحتجاز غير القانوني أو التعسفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاغتصاب والعنف الجنسي، والإخفاء القسر”، مشيرا إلى أن “عمليات الترحيل تترافق مع إجراءات أخرى ترمي إلى إرغام اللاجئين السوريين على العودة إلى سوريا، حيث فرضت بلديات عدة في كل أنحاء لبنان إجراءات ضدّ السوريين، مثل حظر التجول للحد من تنقلهم، وتقييد قدرتهم على استئجار المنازل. إضافة إلى ذلك، فرضت بعض السلطات المحليّة على السوريين تزويدها ببياناتهم الشخصيّة، مثل وثائق الهويّة، وبطاقات الإقامة، وإثبات السكن. وقد تفاقم المناخ الضاغط والمعادي للاجئين بسبب الارتفاع المقلق للخطاب المناهض لهم الذي تؤججه أحيانا السلطات المحلية والشخصيات السياسية”.
واشار الى ان “تصاعد الخطاب المناهض للاجئين، الذي يعتمد في جزء كبير على معلومات مضللة، يساهم في العنف والتمييز ضد اللاجئين. ويتعين على وسائل الإعلام والشخصيات السياسية حماية حقوق جميع الناس في لبنان، بما في ذلك اللاجئون، وليس التحريض على العنف ضدهم”.
واعتبر انه “على لبنان، بصفته دولة طرفا في اتفاقية مناهضة التعذيب، الالتزام بعدم إعادة أو تسليم أي شخص معرض لخطر التعذيب، وبمبدأ عدم الإعادة القسرية المكفول في القانون الدولي العرفي الذي يقضي بعدم إعادة أي شخص إلى مكان قد يتعرّض فيه لخطر الاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وبموجب القانون اللبناني، لا يمكن إصدار قرارات ترحيل، إلا من قبل سلطة قضائيّة أو بقرار من المدير العام للأمن العام في حالات استثنائية وبناء على تقييم فردي”.
ورأت المنظمات انه “يتعين على لبنان وقف عمليات الترحيل بموجب إجراءات موجزة إلى سوريا تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية. وينبغي على السلطات الامتناع عن فرض تدابير تمييزية واستخدام عبارات مهينة ضد اللاجئين السوريين. كما يتعين عليها احترام الأصول القانونية والتأكد أن كل من يواجه خطر الترحيل إلى سوريا لديه فرصة لمقابلة محام، ومقابلة المفوضيّة والدفاع عن حقه في الحماية من الترحيل أمام محكمة مختصة. وينبغي على المحاكم حظر أي ترحيل يرقى إلى الإعادة القسرية”.
وختمت: “يتعيّن على المجتمع الدولي أيضا الوفاء بالتزاماته، بما في ذلك زيادة المساعدات، وبخاصة برامج إعادة التوطين والمسارات البديلة، بغية مساعدة لبنان على التعامل مع وجود ما يُقدّر بـ1.5 مليون لاجئ على أراضيه. في 2022، أعادت 13 دولة توطين 7,490 لاجئا سوريا فقط مقيما في لبنان”.
ووقع البيان المنظمات العشرين الآتية: منظمة العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، المفكرة القانونية، من أجل سوريا، مؤسسة سمير قصير، نقابة الصحافة البديلة، درج، سمكس (SMEX)، منظمة إعلام للسلام، سينابس(Synaps)، حلم، تحالف حماية اللاجئين11.11.11، باكس (PAX)، بسمة وزيتونة، المركز اللبناني لحقوق الانسان (CLDH)، النساء الآن(Women Now) ، منظمة ألف – تحرك من أجل حقوق الإنسان (ALEF)، منظمة حماية المدنيين، ويوبينيون (Upinion).
