أصدر ديوان المحاسبة أمس 6 قرارات قضائية مؤقّتة بتهمة هدر المال العام بحق وزراء اتصالات سابقين، بناء على خلاصات تقرير رئيس الغرفة الثانية في الديوان القاضي عبد الرضا ناصر، حول مسؤولية هؤلاء عن خسارة خزينة الدولة أكثر من 110 ملايين دولار مرشّحة للارتفاع في ملفّ استئجار وزارة الاتصالات مبنى قصابيان واستئجارها ثم شرائها مبنى “تاتش” في منطقة الباشورة.
– اتهّم الوزير نقولا و لا بمخالفة القانون وهدر المال العام بإبرامه عقداً رضائياً لاستئجار مبنى قصابيان لمصلحة شركة “تاتش”، أدى لاحقاً إلى إهدار أكثر من 10 ملايين دولار، فضلاً عن التسبب في دعاوى لا تزال عالقة تصل قيمتها إلى 30 مليون دولار قد تخسرها الخزينة.
– اتّهم الوزير بطرس حرب بعدم اتخاذ أي إجراء لاسترداد مال عام مهدور في قضية مبنى قصابيان.
– اتهم الوزير جمال الجراح بتكبيد الخزينة بدل إيجارات باهظة بموافقته على عقود إيجار بأسعار أعلى من أسعار السوق بـ11.5% بالحد الأدنى، في قضية مبنى “تاتش”، إضافة إلى تضمّن العقود مواصفات غير صحيحة.
– اتهم الوزير محمد شقير بهدر المال العام بإبرامه صفقة مريبة لشراء مبنى “تاتش”. وعدم وضع إشارة عقد بيع في السجلات العقارية، وتعريض ملكية الدولة في العقار للضياع.
– اتّهم الوزيران طلال الحواط وجوني القرم بالإهمال والمساهمة في ضياع ملكية الدولة لمبنى “تاتش” لعدم سعيهما إلى وضع إشارة عقد البيع على الصحيفة العقارية للمبنى، وبزيادة خسائر الدولة بسبب إهمالهما تسديد باقي ثمن المبنى وغرامات التأخير التي تتراكم لغاية اليوم.وفؤخ
