وصفت مصادر سياسية لصحيفة “اللواء”، مشهدية جلسة المجلس النيابي بحضور الحكومة برئيسها، والموافقة خلالها التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة عام، ومن بعدها مباشرة مجلس الوزراء لمناقشة سبل تمويل الانتخابات البلدية والخطوات التحضيرية المطلوبة، بأنها تعبر بوضوح عن حال الاهتراء الحاصل في الجسم السياسي كله، من اطراف السلطة بالكامل، والمعارضة والوسطيين، من دون تمييز او استثناء اي طرف كان، بالرغم من كل محاولات والاعيب تبرير خطوة التمديد هذه.
وقالت المصادر ان انعقاد جلسة مجلس الوزراء بالامس، من دون اتخاذ اي قرار صريح بخصوص اجراء الانتخابات البلدية، يدل دلالة واضحة على مدى التنسيق والتفاهم الكامل بين الحكومة ومجلس النواب على التأجيل، بالرغم من محاولات البعض التهرب من تبعات التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، وسعيه لرمي مسؤولية هذا القرار على الاطراف الاخرين.
واعتبرت المصادر ان السبب الرئيسي لحالة الاهتراء والفوضى السياسية هو عدم انتخاب رئيس للجمهورية في الوقت المناسب، ما ادى إلى تحلل الدولة والمؤسسات،واصبح كل مسؤول “فاتح على حسابو”، بينما يدفع المواطن ثمن اهتراء الوضع السياسي والاقتصادي والمعيشي.
