رفضت الهيئات وروابط القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، في بيان، مقرارات مجلس الوزراء الاخيرة، “التى جاءت مخيبة للتوقعات، كونها لا تلبي الحد الادني من المطالب والحقوق المشروعة”.
كما وأكد البيان، “الاصرار والتمسك بتصحيح الرواتب والمعاشات التقاعدية وفقا مؤشر الغلاء والتضخم شريطة اعتماد مبدأ التماثل بين القطاعات كافة في الخدمة الفعلية والتقاعد”.
ودعا إلى “تحديد سعر صرف ثابت لاحتساب الرواتب والمعاشات التقاعدية، والتمسك بتوفير الاعتمادات المالية الكافة المطلوبة للطبابة ولاستشفاء للموظفين وللمتقاعدين بخاصة لقوى الامن الداخلي والجمارك وتعاونية موظفي الدولة وصندوق تعاضد الجامعة”.
وحمل “الحكومة والمجلس النيابي مسؤولية تعطيل اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية ورئاسة الجمهورية ومصير العام الدراسي والامتحانات الرسمية و الجامعية وتعطيل مؤسسات القطاع العام”.
وإذ أبقت الهيئات جلساتها مفتوحة، “لمواكبة المستجدات واخذ الخطوات التصعيدية المطلوبة ودعوة كل المتضررين البقاء على جهوزية كاملة لمواكبة القرارات”، سجلات في المقابل، “الاعتزاز والتقدير لكل الذين شاركوا هذا الاعتصامات في بيروت والمناطق التى لم تتوقف حتى تحقيق المطالب”.
