استكملت النيابة المصرية تحقيقاتها لتحديد السبب المباشر لوفاة مدير بنك عقره كلب بمدينة الشيخ زايد.
وانتقلت النيابة العامة إلى المستشفى وسألت طبيب الطوارئ واستشاري جراحة العظام والمفاصل اللذين استقبلا المجني عليه يوم الحادث، فأكدا أنه حضر في وعي وإدراك تامين بادعاء عقر كلب بالساعد والكوع الأيمن، وحجزت له غرفة عادية بالمستشفى، وأجريت له بعض التدخلات العلاجية لتنظيف جرحه ظاهريا بمحلول الملح تمهيدا لإجراء عملية جراحية.
وأضافا أنه عقب موافقته وذويه على إجراء العملية، أودع بغرفة العمليات وأثناء اتخاذ إجراءات تخديره توقفت عضلة قلبه لنحو ثلاثين دقيقة، فتجمع أطباء التخدير لإنعاشه (إنعاش رئوي قلبي) أسفر عن إعادة عمل القلب، ثم نقل إلى الرعاية المركزة لملاحظة حالته الصحية وهو في غيبوبة تامة، وقد أحال الطبيبان أسباب ما آلت إليه حالة المريض إلى طبيب التخدير المختص.
وسألت النيابة العامة الطبيب المخدر فأكد كذلك حضور المجني عليه للمستشفى في وعي وإدراك تامين معانيا من ارتفاع في ضغط الدم.
وصرح بأنه أجريت له كافة الفحوص الطبية اللازمة قبل التخدير، وتبين له لياقته طبيا لإجراء التدخل الجراحي، وعقب حقنه بالعقاقير المخدرة حدث انخفاض بنبضات قلبه وضغط دمه فحُقن بعقاقير أخرى لمعالجة تلك المضاعفات، ولكنه لم يستجب لها، فتوقفت عضلة القلب خيث وأُجري له إنعاش رئوي قلبي عاد معه القلب إلى العمل بعد مرور ثلاثين دقيقة.
وذكر أن الطبيب أن أسباب ما آلت إليه حالة المريض لا يمكن تحديدها يقينيا، مرجحا أنها إما لتلقيه جرعة مصل تطعيم “عقر الكلب” وما قد تحدثه من ضعْف في عضلة القلب، أو ما يمكن أن ينقله عقر الكلب ذاته من أمراض قد تؤدي لتوقف قلبه.
وكانت النيابة العامة تباشر تحقيقاتها في الواقعة طوال فترة إيداع المجني عليه بالمستشفى في انتظار استقرار حالته الصحية لتحديد المسؤولية الجنائية وكذا للتحقيق فيما أثير بالأوراق من وقوع خطأ طبي حال تجهيز المجني عليه لإجراء العملية الجراحية، الأمر الذي قد يؤثر إن ثبتت صحته ووقوعه في تحديد المسؤوليات الجنائية وترتيب إحداها على عاتق الطاقم الطبي المثار بشأنه الخطأ.
المصدر: القاهرة 24
