من المنتظر أن تتم إحالة ملف الفساد الذي يتابع فيه الوزير الأول الجزائري الأسبق نور الدين بدوي، والوزير الأسبق عبد المالك بوضياف ومن معهما، إلى قسم الجدولة لبرمجة المحاكمة.
ويأتي الإجراء بعد استماع قاضي تحقيق الغرفة الثالثة للقطب الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد في العاصمة، للمتهمين ومن معهما في الموضوع نهاية شهر مارس الماضي.
ويُتابع بدوي وبوضياف بصفتهما واليين أسبقين لولاية قسنيطينة، في ملف فساد يتعلق بمنح صفقة إنجاز المحطة الجوية المحلية بطرق ملتوية، ومخالفة لقانون الصفقات العمومية، إلى جانب اكتشاف ثغرة مالية كبيرة في مشروع تجديد مطار محمد بوضياف بقسنطينة الذي انطلق مطلع سنة 2000.
وبالإضافة إلى أشغال البناء والتجهيزات التي كلفت المليارات بعد إعادة تقييم للمشروع عدة مرات أي ما يقارب 8 أضعاف التكاليف الأصلية.
وفي 1 ديسمبر 2022، أدان القضاء الوزير الأول الأسبق نوردين بدوي في القضية ذاتها بـ 10 سنوات سجنا نافذا رفقـة 10 وزراء آخرين، بينهم الوزيران السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزراء قطاعات مختلفة، على غرار عمار غول، حسين نسيب، أرزقي براقي، إيمان هدى فرعون ومحمد لوكال.
ولاحقا، تمت إدانة الوزير الأسبق بوضياف في نفس القضية بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 4 ملايين دينار، مع مصادرة جميع الأملاك المنقولة والحسابات البنكية التي تم حجزها.
المصدر: وسائل إعلام جزائرية
