قال رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفن مكارثي، اليوم الأحد، إن النواب سيمضون قدما في إصدار تشريع لمعالجة مخاوف الأمن القومي بشأن “تيك توك”.
وأشار إلى أن الحكومة الصينية تتطلع على بيانات مستخدمي التطبيق.
وتتزايد الدعوات في الولايات المتحدة لحظر “تيك توك”، المملوك لشركة “بايت دانس” ومقرها الصين، ولإقرار مشروع قانون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لمنح الرئيس، جو بايدن، السلطة القانونية الإدارية لطلب الحظر.
وفي الآونة الأخيرة، جرى حظر تنزيل تطبيق “تيك توك” على الأجهزة المملوكة للحكومة الأميركية.
ومَثل شو زي تشيو، الرئيس التنفيذي للتطبيق، الخميس، أمام لجنة في مجلس النواب الأميركي لمدة خمس ساعات تقريبا، استجوبه خلالها نواب من كلا الحزبين بشأن الأمن القومي ومخاوف أخرى تتعلق بالتطبيق الذي يبلغ عدد مستخدميه 150 مليون أميركي.
وخلال الجلسة، سُئل تشيو عما إذا كان التطبيق قد تجسس على أميركيين بناء على طلب بكين، فأجاب “لا”.
وأشار النائب الجمهوري، نيل دان، إلى إفصاح الشركة في كانون الاول عن أن بعض موظفي “بايت دانس” المقيمين في الصين اطلعوا بشكل غير مصرح به على بيانات مستخدمين اثنين، وهما صحفيان، قبل إنهاء خدماتهم.
وكرر سؤاله بشأن ما إذا كانت “بايت دانس” تتجسس. ورد تشيو: “لا أعتقد أن التجسس هو الطريقة الصحيحة لوصف ما حدث”.
وقال مكارثي، الذي ينتمي للحزب الجمهوري على حسابه عبر “تويتر”، اليوم الأحد، “إنه أمر مقلق جدا أن الرئيس التنفيذي لتيك توك لا يستطيع أن يقول الصدق ويعترف بما نعرفه بالفعل أنه صحيح، وهو أن لدى الصين الحق في الوصول إلى بيانات مستخدمي تيك توك”.
وتقول الشركة إنها أنفقت أكثر من 1.5 مليار دولار على جهود أمن البيانات تحت مسمى (مشروع تكساس) الذي يعمل به حاليا ما يقرب من 1500 من العاملين بدوام كاملن وجرى بموجبه التعاقد مع شركة “أوراكل” لتخزين بيانات مستخدمي تيك توك الأميركيين.
غير أن مثول تشيو أمام الكونغرس، الخميس، لم ينجح في تهدئة مخاوف النواب.
وقال النائب، مايك غالاغر، من ولاية ويسكونسن لشبكة “إيه بي سي” الأحد، إن مثوله “زاد في الواقع من احتمال أن يتخذ الكونغرس بعض الإجراءات”.
وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، مارك وارنر، لشبكة ” سي بي أس” إن البيت الأبيض يدعم مشروع قانون تقدم به يعطي لوزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، سلطة منع تيك توك، أو بيعه.
وقال إن البيت الأبيض يدعم “بقوة المقترح الذي يعطي الوزارة الأدوات المناسبة لحظر التطبيق أو البيع الجبري له وأدوات أخرى”.
وعن الاتجاه للحظر في حين حصل التشريع على شعبية كبيرة حتى في الأوساط العامة، حتى أن بعض النواب الديمقراطيين يستخدمونه، قال إنه إذا تم حظره، ستكون هناك منصة أخرى تحل مكانه سواء من داخل الولايات المتحدة أو خارجها.
وأضاف أن رئيس “تيك توك” لم يستطع الإجابة على الأسئلة الرئيسية “وفي نهاية المطاف التطبيق مملوك لشركة مجبرة بحسب القانون تسليم الحكومة الصينية بيانات المستخدمين”.
وفي تصريحات، الأحد، أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي لشبكة CBS أن هناك مخاوف أميركية من “تيك توك” تتعلق بالأمن القومي.
وأوضح كيربي أنه يتعين أن تنتهي اللجنة الأميركية للاستثمار الأجنبي من مراجعتها، قبل اتخاذ أي قرار بحظر التطبيق.
وكانت وزيرة التجارة قد عبرت عن مخاوفها من حظر التطبيق في مقابلة سابقة قائلة: “يعتقد السياسي بداخلي أنك ستخسر حرفيا كل ناخب دون سن 35 إلى الأبد”.
وتقول شبكة “أن بي سي” إنه رغم المخاوف التي يبديها المسؤولون والمشرعون إلا أن الديمقراطيين يفكرون حاليا في ما إذا كان حظر التطبيق ستكون له تكاليف سياسية باهظة.
وتشير إلى أنه في عام 2020 أنشأ الطالب الثانوني، إيدان مورفي، حسابا على “تيك توك” للترويج لصالح حملة المرشح الرئاسي، جو بايدن، ويقول مورفي الذي يدرس الآن في جامعة هارفارد: “أنا لا أدافع عن تيك توك كشركة، أنا أدافع عن جيلي بأكمله”.
وقال: “إذا مضوا قدما في حظره، فسيكون ذلك بمثابة صفعة على الوجه لكثير من الشباب الأميركيين.. الديمقراطيون لا يفهمون العواقب السياسية التي قد تترتب على ذلك”.
وواجه “تيك توك” اتهامات خطيرة بأنه يشارك بيانات مستخدميه الأميركيين مع الحكومة الصينية، وأن الشركة تتقاعس عن توفير حماية ملائمة للأطفال من الإيذاء.
ويتعرض التطبيق لضغوط هائلة من دول غربية عدة، مع مطالبة مسؤولين حكوميين في الولايات المتحدة، وفي مفوضية الاتحاد الأوروبي، وكذلك المملكة المتحدة، وكندا، بحذف التطبيق من أجهزتهم.
ونظرا لأن الحكومة الصينية تتمتع بنفوذ كبير على الشركات الخاضعة لولايتها القضائية، فإن هناك مخاوف من أن شركة “بايت دانس”، وبالتالي بشكل غير مباشر “تيك توك”، قد يضطران إلى التعاون مع مجموعة واسعة من الأنشطة الأمنية للحكومة الصينية، بما في ذلك ربما نقل بيانات مستخدمي التطبيق.
وقال “تيك توك” إنه أنفق أكثر من 1.5 مليار دولار على مساعي صارمة لتأمين البيانات تحت اسم (بروجيكت تكساس) “مشروع تكساس”، الذي يعمل به في الوقت الرهان قرابة 1500 موظف بدوام كامل.
وكذلك أعلنت الشركة أنها تعاقدت مع شركة “أوراكل” لتخزين بيانات مستخدمي التطبيق الأميركيين. وتقول أيضا إنها تستخدم تصفية صارمة للمحتوى الذي ربما يضر الأطفال.
وقال تشو في تصريحاته الأولى إن “شركة بايت دانس ليست تابعة أو خاضعة لسيطرة الحكومة الصينية، وهي شركة خاصة”، لكن يبدو أن العديد من أعضاء الكونغرس غير مقتنعين بذلك.
