قال حزب لنا الديمقراطي الاجتماعيّ في موقف صادر عنه صباح اليوم الإثنين إن “زينب زعيتر، ضحيّة جديدة قتلت صباح السبت على يد زوجها المدعو حسن زعيتر برصاصات عشرة أردت بها على الفور، منهية حياة شابّة في الـ 26 من عمرها وأمّ لثلاثة أطفال”، لافتًا إلى أنّها “ليست الجريمة الأولى التي تطال النساء، بغياب قوانين رادعة تحميهنّ من مختلف أشكال العنف القائم على أساس النوع الاجتماعيّ.”
وأضاف الحزب إن “هذا الواقع يفاقمه نهج الإفلات من العقاب، وهو ما شهدناه مؤخّرًا مع محاولات القاضي إيجاد أسباب تخفيفيّة لمرتكب جريمة أنصار خلال محاكمته.”
وتابع: “نؤكّد كديمقراطيّين اجتماعيّين الحاجة إلى قضاء مستقلّ وإلى تفعيل القوانين التي تجرّم العنف ضدّ النّساء وتشديد العقوبات فيها، وإزالة كافّة أشكال التّمييز على أساس الجندر في القوانين، وتثبيت المساواة الجندريّة أولويّة في العمل السياسيّ والنضاليّ والاجتماعيّ.”
كما شدّد على “وجوب إجراء تحقيق فوريّ وضمان محاكمة عادلة وسريعة في جريمة قتل الضحيّة زينب زعيتر.”
وختم بـ” العدالة لزينب والعزاء لأسرتها وأصدقائها.”
